رژیم صهیونیستی از ابتدای سال 2019 وارد چرخه بیپایانی از بیثباتی سیاسی شد که به مرور این بیثباتی به بخشهای اقتصادی و اجتماعی نیز سرایت کرد. در همین راستا اولین اثر بیثباتی سیاسی در ناتوانی برای تصویب بودجه عمومی بود تا جایی که به مدت سه سال رژیم صهیونیستی با بودجه مصوب سال 2018 اداره میشد. در نهایت سال 2021 کابینه بنت توانست بودجه جدیدی برای سال 2022 تصویب کند که البته این دولت هم عمر یکسالهای داشت و با تلاش احزاب اپوزیسیون سقوط کرد.
یکی از نتایج این وضعیت، نامشخص ماندن قراردادهای معلمان بود. اتحادیه معلمان در این خصوص اعلام کرد سه سال است به خاطر تبلیغات انتخاباتی و بحران کرونا قرارداد جمعی ندارند و این امر باعث تداوم حقوق پایین معلمان شده است.
