نظام سرمایهداری در دنیای امروز شاهد بکارگیری سیاستهای نئولیبرالی است اما این نظام جهانی در سالهای اخیر دچار بحرانهای جدی شده است. نئولیبرالیسم بهعنوان گفتمان مسلط بر نظام جهانی سرمایهداری یک مدل سیاستی دربرگیرنده اقتصاد و سیاست است و به ایدئولوژی تشویق سرمایهداری بازار آزاد و حداقل دخالت دولت اشاره دارد. نئولیبرالیسم که از زمان مارگارت تاچر، نخست وزیر انگلیس و دونالد ریگان، رئیس جمهور آمریکا در اواخر دهه ۱۹۷۰ و آغاز دهه ۱۹۸۰ اعمال شد و سپس در جهان گسترش یافت، در واکنش به تجربۀ دولت رفاهی پدید آمد و با طرفداری از نظام رقابت آزاد بازار نقش دولت را بهعنوان عامل تنظیم اقتصادی زیر سوال برد. به باور نئولیبرالها نظام دولت رفاهی، اصل آزادی را در خطر قرار میدهد و بنابراین نئولیبرالیسم به دنبال خصوصیسازی یا انتقال کنترل عوامل اقتصادی از دولت به بخش خصوصی و محدود کردن مخارج دولت، مقررات دولتی و مالکیت عمومی است و شامل سیاستهای ریاضت اقتصادی نیز میشود. در ادامه به دو نمونه بارز بکارگیری سیاستهای نئولیبرالی و نتایج آن میپردازیم.
یکی از سیاستهای عمومی کلیدی که توسط دولتهایی با گرایشهای نئولیبرالی انجام میشود، خصوصیسازی گسترده خدمات عمومی (مانند مراقبتهای پزشکی) است که برای رفاه مردم بسیار حیاتی است. نئولیبرالیسم در بخش پزشکی آمریکا سبب گسترش بخش خصوصی در صنعت مراقبتهای بهداشتی شد و ارائه مراقبتهای بهداشتی را از یک حق طبیعی به کالایی برای خریداری تبدیل کرد. قیمتهای گزاف بیمههای درمانی خصوصی و صنعت داروسازی، بودجه مراقبتهای بهداشتی را که میتواند توسط سیستمهای بیمارستانی برای درمان بیماران استفاده شود، از بین میبرد. این قیمتگذاری گزاف نتیجه مستقیم فقدان مقررات دولتی و تمایل برای به حداکثر رساندن بازده سرمایهگذاری است.
همه این مسائل سبب کاهش دسترسی به مراقبتهای اولیه و کاهش سلامت در میان مردم کشورهای مجری سیاستهای نئولیبرالی شده است. بهعنوان مثال به گزارش مجله مدیریت بیمارستانی و سیاست سلامت آمریکا (JHMHP) بر اساس دادههای سرشماری ۲۰۱۹، از آنجایی که دولت فدرال اقداماتی را برای تضعیف قانون مراقبت مقرون به صرفه یا اوباماکر و سختتر کردن الزامات مدیکید (بزرگترین منبع تأمین بودجهی خدمات بهداشتی و پزشکی برای افراد کم درآمد) انجام داد، شمار آمریکاییهای بیمه شده کم است. ۲۷.۵ میلیون نفر (۸.۵٪ از جمعیت) از پوشش مراقبتهای بهداشتی برخوردار نبودند که نسبت به ۲۵.۶ میلیون نفر (۷.۹٪ از جمعیت) در سال پیش از آن افزایش یافته است. همچنین سهم بیمه دولتی (Medicaid و Medicare) نیم درصد کاهش یافت در حالی که درصد بیمه خصوصی بدون تغییر باقی ماند. یکی از پیامدهای اخیر این سیاستها تسهیل گسترش همه گیری کرونا بود. در زمان آغاز همه گیری کرونا، غرب و بهویژه ایالات متحده با موج عظیمی از بیماران کرونایی بستری در بیمارستانها و میزان بالای مرگ و میر آنها روبرو شد. تاثیر دیگر سیاستهای نئولیبرالی که سبب میزان مرگ و میر بالا در میان بیماران کرونایی در آمریکا شد، کاهش حمایت دولت از طبقات مردمی و در نتیجه کاهش کیفیت زندگی طبقه کارگر به دلیل افزایش بیثباتی – و نیاز به چندین شغل – در بازار کار آمریکا بود.
بر اساس پژوهش موسسه معتبر بروکینگز که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، 44 درصد از کارگران در ایالات متحده (بیش از ۵۳ میلیون کارگر) حقوق پایینی دارند. به این ترتیب، این پژوهش نتیجهگیری میکند که «تقریباً نیمی» از کارگران ایالات متحده حقوق ناکافی دریافت میکنند. این درصد در دوره ترامپ به میزان قابل توجهی افزایش یافت. یکی از شاخصهای کاهش حمایت دولتی این است که اکثریت کارگران مرخصی استعلاجی ندارند و اگر به دلیل بیماری نتوانند کار کنند، هیچ درآمد یا کمک مالی دریافت نمیکنند – چه خصوصی باشد (که از کارفرما دریافت کند) یا عمومی (از تامین اجتماعی). در نتیجه، کارگران در برابر کار نکردن یا گرفتن مرخصی مقاومت میکردند، تا درآمدشان با وقفه روبرو نشود. به همین دلیل بسیاری از افراد مبتلا به ویروس کرونا به کار خود ادامه دادند و در نتیجه دیگران را نیز آلوده کردند.
بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی، در آمریکا 103436829 تن به کرونا مبتلا شدند و همچنین 1175152 نفر جان باختند. میزان ابتلا و مرگومیر در دیگر کشورهای سرمایهداری نیز بسیار بالا بود. مثلاَ در انگلیس شمار مبتلایان به کرونا 24688073 تن و شماره فوتشدگان نیز 229765 تن بود و در فرانسه هم 40138560 نفر مبتلا و 167985 تن نیز فوت کردند. این در حالی است که در چین 99315126 نفر به این ویروس مبتلا شدند و 121722 جان باختند. در بخش دیگری شمار مبتلایان به کرونا در کوبا 1115103 نفر و شمار فروتیهای آن 8530 تن اعلام شده است. در ونزوئلا هم 552695 به کرونا مبتلا و 5856 تن هم فوت کردند.با مقایسه شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در دو نظام اقتصادی بالا میتوان تاثیر سیاستهای نئولیبرالی بر میزان ابتلا و مرگ و میر کرونا را درک کرد.
یکی دیگر از نمونههای به کارگیری سیاستهای نئولیبرالی در کشور اوکراین است. از زمان کودتای ۲۰۱۴ سیاستهای اقتصادی اوکراین از دولت رفاه کم کم به سمت سیاستهای نئولیبرالی رفت. بهطوری که اتحادیه اروپا، ناتو، گروه هفت و برخی دیگر گروهها از سال ۲۰۱۷ با هدف اعمال سیاستهای نئولیبرالی همایشهای سالانه موسوم به کنفرانس اصلاحات اوکراین برگزار کردند. بهعنوان مثال اسناد کنفرانس اصلاحات اوکراین در سال ۲۰۱۸ که در پایتخت دانمارک برگزار شد، بر اهمیت خصوصیسازی بیشتر بخش عمومی باقیمانده اوکراین تأکید داشت و هدفش از جمله فروش شرکتهای دولتی به سرمایهگذاران خصوصی و خصوصیسازی و مقرراتزدایی بیشتر بود. این کنفرانس تصویب قانونی در ژانویه ۲۰۱۸ با عنوان خصوصیسازی اموال دولتی و شهری را بهعنوان یکی از دستاوردهای خود برشمرد و اشاره کرد رویه خصوصیسازی را سادهتر میکند.
به باور برخی تحلیلگران ریشه جنگ ۲۰۲۲ اوکراین تشویق کییف به پیوستن به ناتو توسط غرب با هدف گسترش هر چه بیشتر سیاستهای نئولیبرالی خود به سمت شرق علی رغم هشدار روسیه بود که در نهایت به حمله این کشور به اوکراین انجامید. اما آزادسازی اقتصادی در اوکراین از زمان تهاجم روسیه در ماه فوریه، بدتر شد. در مارس ۲۰۲۲، پارلمان اوکراین قانون اضطراری را به تصویب رساند که به کارفرمایان اجازه میداد قراردادهای جمعی را تعلیق کنند. سپس در ماه مه نیز یک بسته اصلاحی دائمی را تصویب کرد که اکثریت قریب به اتفاق کارگران اوکراینی از قانون کار اوکراین مستثنی شدند. در ۴ و ۵ ژوئیه، مقامات ارشد آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن و کره جنوبی در «کنفرانس بازسازی اوکراین» – که ادامه همان «کنفرانس اصلاحات اوکراین» پیش از جنگ بود- در سوئیس گرد هم آمدند و بازسازی پس از جنگ اوکراین را برنامهریزی و تعهدات کمکهای خود را به طور عملی اعلام کردند. برنامههای آنها شامل سیاستهای نئولیبرالی برای اوکراینِ پس از جنگ بود.
آنها خواستار بازارهای آزاد، کاهش قوانین کار، کاهش تعرفهها، مقرراتزدایی از صنایع و فروش اموال دولتی به شرکتها و سرمایهگذاران خصوصی شدند. فنلاند و سوئد، نامزدهای جدید ناتو، نیز تقریباً ۴۸ ساعت پس از اینکه روسیه و نیروهای جداییطلب اعلام کردند منطقه بهطور کامل تحت کنترل آنها درآمده است، متعهد شدند که بازسازی لوهانسک را تضمین کنند. دستور کار کنفرانس بازسازی اوکراین از جمله به صراحت بر تقویت اقتصاد بازار آزاد، تمرکززدایی، خصوصیسازی، اصلاح شرکتهای دولتی، و ادغام یورو-آتلانتیک تمرکز داشت. این در حالی است که بر اساس پژوهش مدرسه اقتصاد لندن (London School of Economy) پس از جنگ سطح دستمزد در اوکراین با بحران جدی روبرو شده است به طوری که حدود نیمی از شرکتها دستمزدها را (در برخی موارد ۵۰٪) کاهش گزارش داده اند. این پژوهش چاره اقتصاد اوکراین را در فاصله گرفتن از سیاستهای نئولیبرالی میداند. به گزارش سایت استاتیستا، نیز متوسط نرخ تورم در اوکراین در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۰.۹ واحد درصد افزایش یافته و به ۲۱.۰۶ درصد رسیده است. با وجودی که ذینفعان این تغییرات کارفرمایان اوکراینی شدiهاند اما دولتهای غربی همچنان برای اعمال هرچه بیشتر سیاستهای نئولیبرالی اصرار میورزند.
با توجه به دو مثال بالا می توان درک کرد سیاستهای نئولیبرالی که خصوصیسازی یا انتقال کنترل عوامل اقتصادی از دولت به بخش خصوصی (که در این دو مثال به تاثیر خصوصی سازی بر وضعیت نظام بهداشتی و اشتغال افراد جامعه پرداخته شد) جزئی از آن است چه نتایج ناگواری برای اکثریت جامعه بههمراه داشته است. این در حالی است که اقلیت بالای جامعه از این سیاستها سود میبرند. در ایران که در نتیجه سیاستهای نئولیبرالی شامل خصوصی سازی -که از سال ۶۸ نهادینه شد- بیشتر شاغلان از قراردادهای موقتی لطمه میخورند و به علت هزینههای بالا بار مالی سنگینی بر دوش میکشند و همچنین با توجه به اینکه طبق آمار مرکز پژوهشهای مجلس تا سال ۱۴۰۰به طور کلی نزدیک به ۶۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نبودهاند. برای کاهش هرچه بیشتر شکاف طبقاتی در جامعه دوری گزیدن از چنین سیاستهایی حیاتی به نظر میرسد.
