سیاست خارجی اقتصادمحور

سیاست خارجی اقتصادمحور

پیشنهادهایی به وزیر امور خارجه دولت سیزدهم

قبلی
بعدی

طرح ابتکاری موسسه مطالعات جهان معاصر منتشر شد:

سیاست خارجی اقتصادمحور

پیشنهادهایی به وزیر امور خارجه دولت سیزدهم

شعار برقراری «تعامل سازنده» با همسایگان و جهان که دولت یازدهم در آغاز شروع به کار خود آن را به عنوان محور سیاست خارجی اش مطرح کرد، تنها در حد همان شعار باقی ماند. زیرا نه طرح و برنامه ای برای اجرای آن ارائه شد و نه اقدام جدی از سوی وزارت خارجه و مسئولان دیپلماسی اقتصادی دولت برای بهبود مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف جهان بویژه با همسایگان صورت گرفت؛ چنانکه سیاست خارجی دولت روحانی با تمرکز بیش از حد برای احیای برجام و بهبود روابط با غرب، سایر ظرفیت های بالقوه و بالفعل جهان شرق و همسایگان را نادیده گرفت. این عدم برنامه ریزی نه تنها باعث از دست رفتن منافع ملی در حوزه خارجی شده بلکه باعث بلاتکلیفی بسیاری از کشورهای همسایه و شرق در تعریف چگونگی مناسبات خود با ایران نیز شده است. این در حالیست که دولت آینده می تواند با اتخاذ یک رویکرد اقتصادمحور، سیاست خارجی ایران را متحول سازد.

چارچوب مفهومی سیاست خارجی اقتصادمحور

سیاست خارجی از دو مجرای اقتصادی و سیاسی روی عملکرد اقتصادی اثر می­گذارد. از مجرای اقتصادی، تجارت بین‌المللی را رواج می‌دهد تا یک کشور، افزون بر تأمین نیازهای خود از بازار جهانی و کشورهای دیگر، کالاها و خدمات خود را نیز در این بازارها عرضه کند؛ سرمایه خارجی جذب کند و فرآیند مذاکرات مالی، اقتصادی و تجاری خود را پیش ببرد. از مجرای سیاسی، حقوق مربوط به منافع مشترک با دیگر کشورها و بهره‌برداری از آنها را تعریف و تضمین می‌کند؛ همکاری‌های بین‌المللی تعریف می‌کند؛ و در پروژه‌های بین‌المللی مشارکت می‌جوید. حاصل فعالیت سیاست خارجی در این دو عرصه، امکان کسب اعتبار برای کشور از یک سوی و دسترسی به منافع از سوی دیگر است.

سیاست خارجی اقتصاد محور سعی دارد از نفوذ سیاسی برای توسعه روابط اقتصادی و بهره­برداری از این توسعه برای انجام مأموریت های سیاست خارجی بهره برد. هدف غایی آن نیز که در تمام سطوح بین المللی، منطقه ای، (جهان اسلام، محور مقاومت و همسایگان) و دوجانبه جاری و عملیاتی می شود؛ افزایش اقتدار ملی، ثروت و اعتلای موقعیت جهانی و منطقه ای کشور است. سیاست خارجی اقتصاد محور از طریق تحکیم فضای مناسب سیاسی به تسهیل، شکل گیری و نهادینه شدن روندهای مسلط زیر در روابط خارجی کمک می­کند:

• توسعه تجارت خارجی؛
• بهبود کارکردهای مکانیزم بازارها و کارآیی آن­ها؛
• کاهش هزینه ها و ریسک مبادلات فراملی؛
• دستیابی به استانداردهای پذیرفته شده بین المللی در تولید و تجارت؛
• صیانت از حقوق و دارایی­های خصوصی از طریق مبادله موافقت نامه های پایه‌ی اقتصادی / تجاری و کنسولی؛
• توسعه شبکه جهانی ارتباطات، انرژی و حمل و نقل ملی.

مؤلفه​ ­های سیاست خارجی اقتصادمحور

به منظور تحقق سیاست خارجی اقتصادمحور ضروری است تا کشور به سمت برخی اصلاحات در حوزه سیاست خارجی و  اقدامات بنیادین اقتصادی داخلی گام بردارد که اختصاراً به چند مورد از آنها اشاره می­شود:

1. توسعه مناسبات اقتصادی با همسایگان

بی‌توجهی به همسایگان، یکی از مهمترین نقاط ضعف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته بوده است. کشوری که دارای ۱۵ همسایه مختلف در محیط پیرامونی خود است و همچنین به آب‌های آزاد بین‌المللی دسترسی دارد، قاعدتاً نباید تحریم​پذیر باشد. با این حال نگاه یک جانبه و یک سویه به غرب به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکا در طول سال‌های گذشته باعث شده که بسیاری از ظرفیت های اقتصادی همسایگان نادیده گرفته شوند. در شرایطی که قرار گرفتن ایران بین بازار 600 میلیون نفری همسایگان خود، فرصت کم نظیری را برای رونق تولید و صادرات فراهم کرده، اما ضعف دیپلماسی اقتصادی، فرصت‌ها را به رقبا تقدیم کرده است.

در طول سال های اخیر، ایران سهم بسیار اندکی از بازار کشورهای همسایه را به خود اختصاص داده است. در سال 2019، سهم ایران از بازار ۱۱۰۰ میلیارد دلاری همسایگان فقط ۲/۲ درصد بوده است که از مجموع این رقم، 33 درصد به افغانستان، ۱۹ درصد به عراق،  ۱۴ درصد به ترکمنستان و ۶/۴ درصد به ارمنستان اختصاص یافته است. بی تردید این رقم در مورد کشورهای فوق و هم در مورد سایر کشورهای همسایه ایران می تواند به شکل جدی افزایش یابد. هم اکنون میزان صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه حدود ۲۵ میلیارد دلار است که در گام نخست می‌تواند تا حدود صد میلیارد دلار افزایش یابد. در مورد اهمیت توسعه روابط اقتصادی ایران با همسایگان این نکته کفایت می­کند که صادرات ایران به عراق بیش از رقم صادرات به مجموع کشورهای اروپایی است.

بر این اساس اگر جمهوری اسلامی ایران یک سیاست مدون و کلان در خصوص توسعه روابط اقتصادی با همسایگان خود ایجاد کند، نه تنها به هیچ وجه تحت تأثیر تحریم ها قرار نخواهد گرفت، بلکه می­تواند از مواهب اقتصادی آن به رونق در تولید داخلی و ایجاد اشتغال بیشتر بپردازد. نکته مهم که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اقتصاد ایران با کشورهای همسایه خود تا حد زیادی قابلیت هم تکمیلی دارد. از این رو با ظرفیت‌هایی که کشورهای همسایه دارند، می‌توان با افزایش توان صادراتی ایران و همچنین با صادرات خدماتی همچون گردشگری، ترانزیت، ایجاد هاب‌های انرژی و… بیشترین سود را از همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه کسب کرد.

2. تقویت و تکمیل زیرساخت­های داخلی برای بهبود مناسبات اقتصادی با همسایگان بویژه طرح های نیمه کاره

در جهان امروز، مسیرهای حمل و نقل و دستیابی به راه​های ترانزیتی یک مزیت بزرگ برای کشورهای مختلف به شمار می آیند. ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خود از نقش قابل توجهی در این فرآیند برخوردار است. به نحوی که موقعیت جغرافیایی ایران این امکان را فراهم می­سازد که این کشور نقش پل جنوب به شمال و شرق به غرب را در منطقه ایفا نماید.

با این حال در طول سال‌های گذشته به دلایل مختلف از این ظرفیت اقتصادی ایران به نفع شایسته​ای استفاده نشده است. به عنوان مثال برخی از طرح‌های ترانزیتی در ایران به دلایل مختلف ناتمام مانده­اند. از جمله این طرح‌ها می‌توان به کریدور شمال- جنوب اشاره کرد که تنها بخش اندکی از ساخت و احداث آن باقی مانده است. همچنین اتصال راه­آهن خرمشهر به بصره نیز تنها نیازمند ساخت ۲۰ کیلومتر راه‌آهن است. به رغم آنکه هر یک از این طرح می­توانند هم موجب تسهیل در تجارت خارجی ایران با کشورهای همسایه شوند و هم درآمد کلانی را نصیب کشور کنند، اما به دلایل مختلف در طول سال​های گذشته هرگز به مرحله اجرا نرسیده­اند. بر این اساس یکی از مهمترین اولویت­های جمهوری اسلامی ایران در سال‌های آینده می‌تواند احداث و تکمیل این پروژه های ناتمام در حوزه ترانزیتی باشد.

همچنین با توجه به سند همکاری منعقد شده بین ایران و چین، ضرورت دارد تهران از ظرفیت های ژئوپلیتیکی و جغرافیایی خود در راستای مشارکت در طرح «یک کمربند ـ یک راه» سود جوید. با توجه به آنکه طرح فوق در آینده به یکی از مهمترین مسیرهای مواصلاتی و ترانزیتی در سطح جهان مبدل خواهد شد، مشارکت ایران در این طرح می‌تواند مزایا و درآمدهای کلان اقتصادی برای کشور به همراه داشته باشد.

3. تقویت نگاه به شرق

راهبرد نگاه به شرق به معنای توسعه و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهایی است که یا دارای درجه ای از تعارض با هژمونی مطلق آمریکا در سطح نظام بین الملل هستند و یا سیاست مستقلی در برابر یکجانبه گرایی‌های ایالات متحده اتخاذ می‌کنند. با این توصیف، راهبرد نگاه به شرق صرفاً محدود و معدود به کشورهای شرقی همچون روسیه، چین و هند نمی‌شود و می‌تواند کشورهایی از قاره‌های اروپا، آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا را دربر گیرد. به عبارت دیگر، شرق به معنای یک جغرافیای محدود بکار گرفته نمی‌شود، بلکه معنایی فراجغرافیایی دارد و می‌تواند تمام کشورهای مستقل یا معارض با هژمونی یکجانبه گرایانه آمریکا را دربر گیرد.

بر خلاف تبلیغات متعددی که از سوی غرب‌گرایان صورت می‌گیرد، راهبرد نگاه به شرق هیچ منافاتی با اصول سیاسی خارجی همچون اصل نه شرقی ـ نه غربی و یا نفی سلطه پذیری ندارد. زیرا قرار نیست در این راهبرد، ایران تحت سلطه هیچ کشور دیگری قرار گیرد، بلکه این راهبرد صرفا تاکید می‌کند که باید نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران تقویت شود. بر این اساس در حوزه اقتصادی، سه فرصت مشخص برای ایران وجود دارد:

فرصت نخست، همکاری در حوزه تأمین کالاهای استراتژیک است که ایران به واسطه تحریم­ها نمی‌تواند از کشورهای غربی دریافت کند.

فرصت دوم، فروش نفت و گاز است که آن نیز به واسطه تحریم​ها محدود شده است. چین به صورت سنتی از خریداران نفت ایران بوده و حتی در دوران تحریم​ ها نیز تا حدی به خرید نفت خود ادامه داده است.

فرصت سوم، حذف دلار از معاملات اقتصادی است. کشورهایی همچون روسیه و چین که در راهبرد نگاه به شرق از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند، در تجارت با یکدیگر موفق شده­اند از یوان و روبل استفاده کنند. در چنین شرایطی، ایران نیز که به لحاظ تأمین دلار با مشکلات خاص خود مواجه شده، می‌تواند به این طرح ها بپیوندد.

 با توجه به مباحث فوق، راهبرد نگاه به شرق در آینده، از یک سو می‌تواند موجب کاهش فشارها و بی‌اثر کردن بخشی از تحریم‌ها شود و از سوی دیگر روابط ایران با کشورهای غربی را تنظیم کند.

4. ایجاد باشگاه تحریمی​ها

هر بار که ایالات متحده به استفاده از سیاست تحریم روی آورده، این سوال نیز مطرح شده که «در برابر تحریم های یکجانبه و غیر قانونی آمریکا چه باید کرد؟» در طول سال های گذشته، کشورهایی که تحت تحریم قرار گرفته اند، تلاش کرده­اند به انحاء مختلف از جمله مذاکره و سازش یا مقاومت در برابر تحریم ها عمل کنند. با این حال به نظر می­رسد با توجه به دگرگونی­هایی که در شیو­های تحریمی آمریکا بوجود آمده، دیگر زمان عمل انفرادی کشورها در برابر تحریم­ها به پایان رسیده است و تشکیل ساز و کاری بین المللی با عنوان «باشگاه تحریمی​ها» می­تواند تا حد زیادی هم سیاست تحریم و هم خود تحریم ها را بی­اثر سازد.

کشورهايي که از سوي آمريکا تحت تحريم قرار گرفته اند، به تنهايي امکان اقدام متقابل ندارند؛ زيرا از لحاظ اقتصادي و تاثيرگذاري بر ساختار نظام پولي و بانکي جهاني فاقد ظرفيت هاي لازم براي به چالش کشيدن آمريکا هستند. در نتيجه اقدام تقابل جويانه اين کشورها و ورود به مسائلي همچون اعمال تحريم متقابل عليه ايالات متحده اگر چه از لحاظ سياسي امري مطلوب است، اما فاقد کارآيي در عرصه عمل است. در واقع آمريکا از اعمال چنين تحريم­هايي علیه خود آسيب چنداني نمي­بيند و حتي اگر دچار چالش هم شود، باز هم در قياس با مشکلاتي که براي ساير کشورها بوجود   مي­آورد، تقريباً هيچ است.

بنابراين هر نوع اقدام تلافي جويانه از سوي کشورهاي تحريم شده عليه آمريکا به رغم آنکه داراي ابعاد سياسي است، اما از لحاظ اقتصادي توان تأثيرگذاري و ضربه­زني به پيکره اقتصادي آمريکا را ندارد. از اين رو هر نوع اقدام منفرد کشورهاي تحريم شده داري عمق راهبردي جهت اعمال فشار بر ايالات متحده براي تغيير سياست تحريم نيست. از سوی دیگر اگر کشورهاي تحريم شده بخواهند در برابر فشار تحريم تسليم شده و به تغيير رفتار مدنظر آمريکا تن دهند، زمينه را براي تعميق سلطه آمريکا در جهان فراهم مي‌کند.

در این راستا ايجاد باشگاه تحریمی​ها يکي از راهکارهاي مقابله با تحريم هاي آمريکا و تشکيل جبهه­اي جهاني عليه سياست­هاي کاخ سفيد است. ايجاد باشگاه تحریمی​ها مي تواند نقش مهمي در به چالش کشيدن ساختارهاي غربي حاکم بر نظام اقتصاد جهاني همچون حاکميت دلار به عنوان ارز رايج و همچنين بي اعتبار کردن نهادهاي مالي و پولي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول و بانک جهاني ايفا کند.

نکته­اي که در خصوص کشورهاي تحريم‌شده از سوي آمريکا وجود دارد، اين است که اين کشورها عمدتاً کشورهاي در حال توسعه با ظرفيت‌هاي بالفعل‌نشده بسيار هستند و يکي از دلايل قرار گرفتن نام اين کشورها در ليست تحريمي آمريکا اين است که ابرقدرت‌هاي جهان، از جمله آمريکا، از بالفعل شدن ظرفيت‌هاي بالقوه کشورهاي تحريم‌شده، واهمه دارند و همين ترس از قدرت گرفتن کشورهايي چون ايران، باعث وضع تحريم‌هايي شده است که به‌زعم سرمداران آمريکايي، فلج‌کننده هستند.

بر این اساس اگر کشورهاي تحريم شده در زمينه مقابله با تحريم‌هاي آمريکا با يکديگر متحد شوند، مي‌توانند در جهان کنوني فعلي، قطب ديگري در مقابل آمريکا ايجاد نمايند و با تغيير موازنه قدرت و کاهش قدرت و سلطه جهاني آمريکا، نه‌تنها زمينه‌هاي فشار و تحريم اين کشور را از بين برده، بلکه آن را به فرصتي براي پيشرفت خود بدل نمايند.

5. ایجاد بسترهای لازم برای تقویت ارتباطات تجار داخلی و خارجی

امروزه تجارت خارجی، موتور توسعه در جوامع است. به‌طوری‌که سهم آن در تولید ناخالص دنیا از رقم ۵ درصد در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۲۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. اگر چه توسعه فنآوری اطلاعات و به ویژه پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در جهان امروز دسترسی به بسیاری از اطلاعات تجاری موردنیاز را برای بازرگانان تسهیل کرده، اما هنوز هم یکی از مهمترین عوامل توسعه تجارت خارجی در کشورها وجود اطلاعات بازارهای هدف و شناسایی چگونگی ورود به آنها و همچنین تسهیل توافقات دوجانبه است که موفقیت در این حوزه‌ها همگی به نقش تسهیل‌گری سفارتخانه‌ها، رایزن‌های بازرگانی و مسئولان اقتصادی هر کشور بستگی دارد.

در این بین یکی از مسائل مغفول در حوزه سیاست خارجی اقتصادمحور ایران، نامشخص بودن جایگاه رایزن­های بازرگانی در سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی ایران است. به نحوی که نه وزارت امور خارجه مسئولیت این امر را می پذیرد و وزارتخانه های دیگر همچون صمت حاضر به پذیرش مسئولیتی به این مهمی هستند.

در حال حاضر ایران تنها ۶ رایزن اقتصادی در کشورهای مختلف (دو رایزن در شهرهای بغداد و بصره عراق، یک رایزن در هر یک از کشورهای ترکیه، ارمنستان، جمهوری‌آذربایجان و پاکستان) دارد که مقایسه این با برخی از کشورها نشان​دهنده بی­توجهی مسئولان مرتبط است. به عنوان مثال، تعداد رایزن‌های کشور سوئد ۲۳۵ نفر (۳۹ برابر ایران)، چین ۲۲۱ نفر (۳۷ برابر ایران)، آلمان ۲۱۳ نفر (۳۶ برابر ایران)، هند ۱۹۸ نفر (۳۳ برابر ایران)، فرانسه ۱۵۶ نفر(۲۶ برابر ایران)، آمریکا ۱۵۰ نفر (۲۵ برابر ایران) است. نکته قابل توجه آن است که ایران حتی در کشورهای مهمی همچون چین و روسیه نیز فاقد رایزن بازرگانی است. بر این اساس ضرورت دارد جایگاه بازرگانان خارجی در حوزه سیاست خارجی ایران به درستی تعریف شوند تا بتوانند بسترهای لازم را برای تقویت ارتباطات تجار داخلی و خارجی ایجاد نمایند.

نسخه کامل این طرح ابتکاری نزد موسسه محفوظ است.