ابعاد امنیتی ـ سیاسی تصویب فوری کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین در شرایط جنگ تحمیلی سوم

نشریه هشدار

در روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران به ریاست مسعود پزشکیان، لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» را با فوریت به تصویب رساند و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه که تکمیل‌کننده کنوانسیون ۲۰۱۸ آکتائو است، با حذف بند تعیین حدود و ثغور بستر دریا، حساسترین بخش اختلاف را به مذاکرات دوجانبه آینده موکول کرده است. کنوانسیون آکتائو که در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ (۱۲ اوت ۲۰۱۸) در قزاقستان به امضای پنج کشور ساحلی رسید، به‌جای تعیین مرزهای نهایی، چارچوبی کلی برای همکاری در زمینه‌های ماهیگیری، کشتیرانی، امنیتی و نظامی تعریف کرده است.

تصویب فوری این لایحه در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم، این پرسش بنیادین را برمی‌انگیزد که «چرا دولتی که خود را درگیر نبردی حیاتی با ائتلافی نظامی می‌بیند، هم‌زمان به سراغ معاهده‌ای رفته که سال‌ها با مخالفت نهادهای امنیتی و نظامی مواجه بوده است؟» بر اساس اطلاعات موجود، یک جریان سازمان‌یافته با دورزدن نهادهای نظارتی، در حال تسهیل روند تصویب کنوانسیون خزر است. این اقدام که با فوریت و در شرایط جنگی صورت می‌گیرد، نگرانی‌های جدی را درباره سلامت فرآیند تصمیم‌گیری در بالاترین سطح امنیتی کشور برانگیخته است. این شبکه با بهره‌گیری از فضای بحران، در تلاش است تا معادلات ژئوپلیتیک شمال غرب ایران را به نفع بازیگران خارجی تغییر دهد. هدف نهایی این جریان، نه تنها تغییر معادلات ژئوپلیتیک شمال غرب کشور، بلکه ایجاد یک «لکه ننگ» بر کارنامه نظام در دوره رهبری جدید است.