چالش ها و مضرات کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین

نشریه هشدار

چالش ها و مضرات کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین

دریای کاسپین در شاکله امنیتی جمهوری اسلامی ایران، نه‌تنها یک «پهنه آبی»، بلکه یک «عمق استراتژیک» است که «امنیت سواحل شمالی»، «حاکمیت بر منابع انرژی» و «نقش ژئوپلیتیک» کشور را در برابر «تهدیدات قفقاز و آسیای مرکزی» تضمین می‌کند. در این بین ارسال مجدد لایحه «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین» با «قید یک فوریت» به مجلس شورای اسلامی در «شرایط جنگی»، یک «اقدام شتاب‌زده» و «ظن‌برانگیز» است که «منافع حیاتی» کشور را در «حوزه‌های حاکمیتی، امنیتی و ژئواکونومیک» به شدت تهدید می‌کند. این اقدام، به‌ویژه از آن رو خطرناک است که «نهادهای امنیتی و نظامی» و «رهبری شهید» در سال ۱۳۹۷ صراحتاً با مفاد این کنوانسیون مخالفت کرده بودند و اکنون تلاش می‌شود در «خلأ نظارتی ناشی از جنگ» و «غیاب شخصیت‌های کلیدی»، از این «خطوط قرمز تاریخی» عبور شود.

درباره کنوانسیون باید توجه داشت که پیشینه آن به نشست روسای‌جمهور کشورهای قزاقستان، آذربایجان، روسیه، ایران و ترکمنستان در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی کاسپین در شهر آکتائو تاریخ 21 مرداد 1397، باز می گردد که در آن نشست، کنوانسیون حقوقی به امضا رسید. در آن نشست نورسلطان نظربایف، ولادیمیر پوتین، الهام علی‌اف، حسن روحانی و قربانقلی بردی محمدوف روسای جمهور قزاقستان، روسیه، آذربایجان، ایران و ترکمنستان شرکت داشتند. پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه کاسپین که بعد از ۲۵ سال رایزنی و برگزاری ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین رژیم حقوقی بزرگترین دریاچه جهان تشکیل شد، از جهات مختلف قابل قیاس با چهار نشست پیشین سران نبود. زیرا در این نشست، چندین سند مهم و راهبردی توسط مقامات  پنج کشور ساحلی منعقد شد که مهمترین آنها کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین بود.

براساس این توافق‌نامه، کاسپین مطابق با فاکتورهایی مانند استفاده از بستر و زیربستر، پهنه دریایی، حدود ماهیگیری و استفاده از منابع تقسیم خواهد شد. امضای این کنوانسیون در سال 1397، مباحث مختلفی را در داخل و خارج ایران بوجود آورد. در سطح داخلی، برخی از کارشناسان و سیاست‌مداران سوالات و ابهاماتی را پیرامون این کنوانسیون مطرح کردند و با دیده تردید نسبت به جزئیات توافق، خواستار تعیین حداقلی از منافع برای ایران در مذاکره با چهار کشور دیگر سهیم در کاسپین شدند. در سطح خارج از کشور موج ضدیت‌ها با کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین با ایراد ادعا‌هایی همچون از دست رفت سهم ۵۰ درصدی ایران، عقب‌نشینی وزارت خارجه ایران از منافع ملی و حتی خیانت به تمامیت ارضی کشور طرح شد.

در حال حاضر طرح مجدد این موضوع توسط دولت، پس از گذشت 8 سال از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین، مجددا شبهات و ابهاماتی نزد افکار عمومی و محافل سیاسی ایجاد کرده که پرداختن به آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد. به خصوص که بررسی های دقیق کارشناسی مفاد منتشر شده نشان می دهند که این کنوانسیون نمی تواند منافع ملی ایران را تامین کند و پذیرش آن چالش هایی را در آینده ایجاد خواهد کرد. از این رو نوشتار حاضر در پی بررسی چالش ها و مضرات ناشی از پذیرش کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین است.

          فهرست مطالب

خلاصه مدیریتی

مقدمه            

نکات قابل ملاحظه      

عدول از سیاست های گذشته    

چالش ها و مضرات کنوانسیون  

الف) زیان ایران در مرزبندی جدید        

ب) از دست رفتن مزیت های ژئوپلیتیکی ایران   

ج) نامشخص بودن حاکمیت بر منابع نفت و گاز کاسپین  

د) نامشخص بودن روند مذاکرات تعیین حدود مرزی       

و) چالش های امنیتی ناشی از سیستم مشاع       

هشدار درباره تهدیدات و مشکلات        

توصیه های راهبردی