توضیحات
نشریه هشدار | |
عنوان | ابعاد و پیامدهای فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ایران |
مقدمه | مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) در پرونده هستهای ایران، که رسماً به عنوان “سازوکار حل اختلاف” (Dispute Resolution Mechanism – DRM) در برجام شناخته میشود، صرفاً یک رویه اجرایی نیست، بلکه نمادی از پیچیدگیها و در عین حال نوآوریهای حقوق بینالملل در مواجهه با چالشهای عدم اشاعه هستهای است. اهمیت این مکانیسم نه تنها در هدف آن (اطمینان از پایبندی)، بلکه در طراحی منحصر به فرد آن برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل بدون امکان وتوی اعضای دائم شورای امنیت نهفته است. این ویژگی، که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) تجلی یافته، برجام را از بسیاری توافقهای بینالمللی دیگر متمایز میکند.
هدف ظاهری مکانیسم ماشه، کانالیزه کردن اختلافات در یک چارچوب چندجانبه و جلوگیری از توسل طرفین به اقدامات تنبیهی یکجانبه خارج از توافق بود. در واقع مراحل مشخص و زمانبندی شده در مکانیسم، سطحی از شفافیت و پیشبینیپذیری را در مدیریت بحرانهای احتمالی فراهم میکرد، هرچند تفسیر و اجرای آن همچنان میتوانست محل مناقشه باشد. با این حال مکانیسم ماشه در واقع، با ویژگی “بازگشت خودکار”، یک اهرم فشار قدرتمند در اختیار کشورهای غربی (به ویژه P3: آمریکا، فرانسه، بریتانیا) قرار میداد. این امر برای جلب رضایت کنگره آمریکا و سایر منتقدان توافق که نگران “ضعیف” بودن برجام بودند، حیاتی بود. زیرا صرف وجود چنین مکانیسمی، حتی بدون فعالسازی، میتوانست به عنوان یک عامل بازدارنده علیه نقض فاحش توافق عمل کند. قطعنامه ۲۲۳۱، که چارچوب حقوقی مکانیسم ماشه در آن تعریف شده، دارای یک بند غروب کلی است و قرار است در اکتبر ۲۰۲۵ (۱۰ سال پس از روز تصویب برجام) منقضی شود، مگر اینکه شورای امنیت تصمیم دیگری بگیرد. این بدان معناست که پس از این تاریخ، خود مکانیسم “بازگشت خودکار” تحریمها به شرح مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ دیگر قابل استناد نخواهد بود. این امر فوریت خاصی به بحثهای مربوط به فعالسازی این مکانیسم در سالهای منتهی به ۲۰۲۵ بخشیده است. به نحوی که کشورهای اروپایی تلاش دارند با استناد به این مکانیسم، فارهای متعددی به ایران وارد کنند. از این رو فهم ابعاد و پیامدهای مختلف فعل سازی مکانیسم ماشه از جنبه های مختلف حائز اهمیت است. |
تعداد صفحات | 13 |
تاریخ انتشار | 02 خرداد 1404 |