تحولات لرزه‌ای در معماری انرژی جهانی؛ ایران و گذار از «نظم مبتنی بر کارایی اقتصادی» به «نظم مبتنی بر امنیت و تاب‌آوری»

تحولات لرزه‌ای در معماری انرژی جهانی؛ ایران و گذار از «نظم مبتنی بر کارایی اقتصادی» به «نظم مبتنی بر امنیت و تاب‌آوری»

نخستین شوک، تهاجم روسیه به اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ (فوریه ۲۰۲۲) بود که زنجیره‌ی تأمین گاز اروپا-روسیه را که پنج دهه بر پایه‌ی «وابستگی متقابل اقتصادی» استوار بود، به یک اهرم ژئوپلیتیک تمام‌عیار تبدیل کرد.

دومین شوک، جنگ ایران در بهمن ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶) بود که تنگه‌ی هرمز را از یک آبراه پرتردد با عبور روزانه‌ی ۱۷ میلیون بشکه نفت و ۶ میلیارد فوت مکعب گاز، به گلوگاه مرگ‌بار عدم‌اعتماد بدل ساخت. در اوج درگیری، نرخ‌های بیمه‌ی جنگ‌افزاری برای کشتی‌های عبوری از هرمز به ۱۰ درصد ارزش بدنه‌ی کشتی افزایش یافت، در حالی که این نرخ در سطح پیش‌ازجنگ ۰.۲۵ درصد بود؛ قیمت نفت برنت نیز در آن بازه، به بیش از ۱۲۶ دلار در هر بشکه صعود کرد.

شکاف راهبردی امروز میان «وضعیت مطلوب» که در آن عبور امن و کم‌هزینه‌ی یک‌پنجم منابع انرژی جهان و وابستگی متقابل مبتنی بر صرفه‌ی اقتصادی جریان دارد و «وضعیت موجود» که با نرخ بیمه‌ی ۲ درصدی (هنوز ۸ برابر سطح پیش‌ازجنگ)، خروج سرمایه‌گذاران بین‌المللی، و اولویت‌یابی «امنیت عرضه» بر «قیمت» مشخص می‌شود، چنان عمیق است که بازگشت به شرایط پیش از آغاز جنگ ایران ناممکن تلقی می‌شود. جهان اکنون شاهد آن بوده است که این تنگه می‌تواند از یک روز به روز دیگر بسته شود؛ از این رو، اعتماد به این آبراه به‌عنوان یک مسیر تجاری بی‌دردسر، برای همیشه از میان رفته است.

در مقابل، درست در روزهای اخیر، پس از ماه‌ها تلاطم، توافق موقت ۶۰ روزه‌ای میان ایالات متحده و ایران در ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۶) به امضا رسید که به بازگشایی نسبی هرمز انجامید. اما تبادل آتش مجدد در هفته‌ی جاری، اعلام پایان‌یابی آتش‌بس توسط دونالد ترامپ در ۱۷ تیر ۱۴۰۵ (۸ ژوئیه ۲۰۲۶)، و لغو مجوز صادرات نفت ایران توسط وزارت خزانه داری آمریکا در ۱۶ تیر ۱۴۰۵ (۷ ژوئیه ۲۰۲۶)، سطح بالای عدم‌قطعیت را دوباره به اوج رسانده است.

بر این اساس، پرسش اساسی و محوری که این پژوهش در پی پاسخ به آن برآمده، چنین است: «آیا جهان انرژی در حال گذار از نظم مبتنی بر کارایی اقتصادی به نظم مبتنی بر امنیت و تاب‌آوری است و اگر چنین است، ایران در این نظم جدید چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد؟». این پرسش، هسته‌ی مرکزی تمام تحلیل‌های بعدی را تشکیل می‌دهد؛ پاسخ به آن، جهت‌گیری کلی سیاست انرژی ایران در افق ۱۴۳۰ را تعیین خواهد کرد. در این خصوص باید توجه داشت که انرژی نه یک کالای اقتصادی صرف، بلکه اهرمی برای بازتوزیع قدرت در نظام بین‌الملل تلقی می‌شود. بر اساس نظریه‌ی وابستگی متقابل نامتقارن، کشوری که بتواند «قابلیت قطع عمدی جریان انرژی» و «ارائه‌ی مسیرهای جایگزین با هزینه‌ی قابل‌قبول» را هم‌زمان مدیریت کند، برنده‌ی بازی جدید خواهد بود. در این نگاه، قیمت در برابر قابلیت پیش‌بینی سنجیده می‌شود و نقشه‌ی انرژی جهانی در زمان واقعی در حال ترسیم مجدد است.

مقدمه  

جغرافیا، زیرساخت‌ها و گلوگاه‌های انرژی

قیمت‌گذاری و بازار: تحولات شاخص‌های کلان 

بازیگران کلیدی و انگیزه‌های نهان       

توافق‌ها و چارچوب‌های نظارتی 

تحولات ساختاری و آمادگی برای گذار   

واکاوی ساختاری با پویایی‌های سیستمی

سناریوهای آینده‌

نتیجه‌گیری      

20