پرونده حصر سلاح در عراق؛ بازتنظیم معماری امنیتی در تقاطع دولت، مقاومت و فشار آمریکا

پرونده حصر سلاح در عراق؛ بازتنظیم معماری امنیتی در تقاطع دولت، مقاومت و فشار آمریکا

در این بین پرونده حصر سلاح در عراق در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به یکی از حساسترین موضوعات امنیتی منطقه تبدیل شده است. دولت علی الزیدی که در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ بر سر کار آمده است، با فشار مضاعف آمریکا در ابعاد امنیتی و اقتصادی، این روند را با ادعای تثبیت حاکمیت عراق دنبال می‌کند و ضرب‌الاجل ۸ مهر ۱۴۰۵ (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶) را به پایان مرحله خروج ائتلاف بین‌المللی پیوند زده است.

وضعیت پیش از این پرونده، با حضور مستقل گروه‌های مقاومت در ساختار امنیتی عراق، وجود سلاح‌های راهبردی (پهپاد و موشک) در اختیار فصائل، و شبکه‌های مالی و لجستیکی مستقل آن‌ها مشخص می‌شد. اما جنگ منطقه‌ای، فشارهای بین‌المللی و تغییر موازنه قدرت، دولت الزیدی را به سمت بازتعریف رابطه خود با گروه‌های مقاومت و بازتنظیم معماری امنیتی عراق سوق داده است. از سوی دیگر، فصائل مقاومت با شکاف‌های درونی مواجه شده‌اند و اعلام موضع عصائب اهل الحق و کتائب امام علی برای واگذاری سلاح تحت کنترل دولت، معادلات را پیچیده‌تر کرده است.

پرسش بنیادین این است: آیا پرونده حصر سلاح در عراق به پایان ظرفیت نظامی و مقاومتی گروه‌های مقاومت منجر خواهد شد، یا این فرآیند پیچیده‌ای از تفکیک، ادغام، بازآرایی و مذاکره بر سر جایگاه فصائل در دولت عراق است؟ سه پرسش محوری این نوشتار عبارتند از: نخست، بازیگران اصلی چه اهداف و محاسباتی در قبال پرونده حصر سلاح دارند و واکنش آن‌ها چه خواهد بود؟ دوم، سناریوهای محتمل آینده برای معماری امنیتی عراق کدامند و پیامدهای آن برای منطقه چیست؟ سوم، جمهوری اسلامی ایران چگونه می‌تواند ضمن حفظ جایگاه و ظرفیت بازدارندگی جریان‌های مقاومت، از بروز بحران داخلی در عراق جلوگیری کند؟

این نوشتار از تلفیق دو نظریه راهبردی بهره می‌گیرد. نخست، «نظریه بازتنظیم نظم امنیتی در دولت‌های ضعیف» که بر اساس آن، تغییرات در ساختار امنیتی دولت‌های در حال گذار، نتیجه تعامل میان فشارهای خارجی، اراده دولت مرکزی و ظرفیت بازیگران غیردولتی است. عراق به عنوان نمونه‌ای کلاسیک از این نظریه، در حال بازتعریف رابطه خود با نیروهای مسلح غیردولتی است. دوم، «نظریه بازی‌های ائتلافی در بحران‌های امنیتی» که بر اساس آن، در شرایط بحران، بازیگران با تشکیل ائتلاف‌های موقت و تغییر در مواضع خود، به دنبال بیشینه‌سازی منافع و کمینه‌سازی هزینه‌ها هستند. اعلام موضع عصائب اهل الحق و تشکیل کمیته چارچوب هماهنگی، نمونه‌هایی از این بازی ائتلافی است.