حضور هیاتی قضایی از جمهوری اسلامی ایران در دمشق به‌منظور هماهنگی با سوریه و عراق به‌منظور مبارزه با تروریسم نشان از عزم و اراده‌ای جدی در منطقه در راستای تحقق امنیت پایدار است.
نخستین نشست کمیته مشترک قضایی سه‌جانبه ایران، عراق و سوریه برای مقابله با تروریسم در دمشق در حالی برگزار می‌شود که حضور هیاتی قضایی از جمهوری اسلامی ایران به ریاست دبیر ستاد حقوق بشر و معاون بین‌الملل قوه قضاییه نشان از اهمیت ویژه این مسئله برای ایران دارد.
یکی از سیاست‌های راهبردی تهران در سیاست خارجی خود به‌خصوص در قبال منطقه غرب آسیا انجام اقداماتی گسترده در زمینه‌های مختلف به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در راستای ایجاد و گسترش صلح، ثبات و امنیت پایدار در منطقه است.
این مهم از آنجا نشات می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران در دکترین دفاعی و سیاست خارجی، امنیت خود را در گروی امنیت سایر کشورهای منطقه‌ای تعریف کرده است و این رویکرد را در عمل بارها به اثبات رسانیده است.
به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات ایران در تأیید موضوع فوق کافی است به حضور چندین ساله برخی از مستشاران نظامی عالی‌رتبه ایران در کشورهایی چون عراق و سوریه که درگیر مبارزه با تروریسم و گروه‌های افراط‌گرایی چون داعش بودند اشاره‌کنیم. مستشارانی که به دعوت رسمی دولت‌های عراق و سوریه در آن کشورها حضور پیداکرده و در مبارزه با تروریسم، نیروهای امنیتی و نظامی کشورهای مزبور را از مشورت‌های خود بهره‌مند ساختند و تا به امروز نیز مشغول به انجام مأموریت خود هستند.
اما ازآنجاکه «مبارزه با تروریسم یک امر چندوجهی است» و صرفاً نمی‌توان با آن مقابله نظامی و امنیتی انجام داد، از بُعد حقوقی و قضایی نیز سه کشور ایران، سوریه و عراق با یکدیگر کمیته‌ای مشترک ایجاد کردند که وظایف و دستورکارهایی مشخص جهت بررسی و گفت‌وگو دارد.
به‌طور مثال، تبادل‌نظر پیرامون پرونده‌های در حال رسیدگی در مراجع قضایی سه کشور مرتبط با تروریسم و گروهک‌های تروریستی، به‌ویژه داعش، همکاری در زمینه تعقیب و محاکمه تروریست‌ها و اجرای عدالت و پیگیری حقوقی قضایی جنایت حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق که منجر به شهادت برخی از مستشاران و پرسنل ایرانی و همچنین تخریب اماکن دیپلماتیک شد، ازجمله موضوع‌های مطروحه در «دستور کار نشست نخست در دمشق» است.
بررسی موضوعات مشترک «دوجانبه قضایی» میان ایران با طرف‌های دیگر هم می‌تواند با حضور مقامات ذی‌ربط در این قبیل نشست‌ها تسهیل و تسریع شود، به‌طور مثال یکی از موضوعات مشترک قضایی فی‌مابین ایران و عراق پیگیری حقوقی پرونده ترور فرودگاه بغداد است که منجر به شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس شد.
موضوع مشترک دیگری که میان تهران و بغداد وجود دارد و بسیار هم حائز اهمیت است، «استرداد مجرمین» در قالب برخی اعضا و رهبران گروه‌های تروریستی مسلح معاندی است که در خاک اقلیم شمال عراق چندین سال است حضور دارند و اقدامات زیادی را هم در این سال‌ها علیه امنیت ملی ایران مرتکب شده‌اند.
هرچند برخورد جدی با گروه‌های مسلح مزبور در قالب توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق در حال پیگیری است که تاکنون نیز با عزم جدی مقامات عالی‌رتبه دو طرف تا حد خوبی اجرایی شده است و موانع پیشرفت و تحقق کامل مفاد توافقنامه نیز در حال برداشته شدن است.
در این خصوص هم باید به نقش و اهمیت معاونت بین‌الملل دستگاه قضایی کشورمان به‌عنوان بازوی توانمند «برون‌مرزی قوه قضاییه» ایران اشاره‌کنیم که می‌تواند در کنار دیگر دستگاه‌های متولی و ذی‌ربط امنیتی در راستای احقاق حقوق کشورمان از طریق همکاری‌های قضایی با کشورهای همسایه و فرا منطقه‌ای نسبت به اجرای عدالت در قبال عاملان، آمران و جنایتکارانی که در پرونده‌های مختلف تروریستی که منجر به ریخته شدن خون هزاران ایرانی نقش داشتند و امروز در کشورهای دیگر (عمدتاً اروپایی) زندگی می‌کنند، گام‌های مثبت و مؤثر بردارد.
حضور هیات قضایی ایران در سوریه در قالب نخستین نشست کمیته مشترک قضایی سه‌جانبه ایران، عراق و سوریه برای مقابله با تروریسم نیز یکی از آن گام‌های مثبت و مؤثری است که «می‌تواند منجر به تضعیف هر چه بیشتر پدیده تروریسم در اشکال مختلف آن شود.»
در انتها بار دیگر بر این مطلب تأکیدداریم که مبارزه با «تروریسم نوین» که بسیار پیچیده، منسجم و برخوردار از عقبه و حمایت مالی و اطلاعاتی از سوی برخی سرویس‌ها است، نیازمند همکاری و هماهنگی کاملی میان کشورهای منطقه‌ای به‌طور خاص و البته در سطحی وسیع‌تر و با نگاهی واقع‌بینانه که تروریسم را تهدیدی علیه امنیت و صلح جهانی تلقی کنیم، همکاری فرا منطقه‌ای را با مشارکت کشورهای غربی می‌طلبد و باید در اشکال مختلف فرهنگی، رسانه‌ای، اطلاعاتی، قضایی و مالی این تقابل و مبارزه صورت گیرد.
