توضیحات
| درباره اثر | مجموعه‌ای از ساخت های غیر بهره‌ور، رانتی، غیرشفاف، نفتی و مولد شکاف طبقاتی بر زندگی اجتماعی نیم‌قرن گذشته ایران (از شوک نفتی ۱۳۵۳) حاکم بود. این ساختار شکننده از سال ۱۳۹۱ (شوک اول تحریم) موجب شد اقتصاد ایران وارد سطوح کم‌سابقه‌ای از رکود تورمی شود. بی‌عملی سیاستگذار در سال‌های پس از ۱۳۹۷ (شوک دوم تحریم) موجب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از ۷ برابر شدن نرخ ارز ظرف ۳ سال، به همراه رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه‌گذاری منفی، کاهش کم‌سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت ۱۳۹۹)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر. در این بین مجموعه سیاست هایی که دولت سیزدهم به کار گرفت، موجب شد که هم ظرفیت برون‌گرای کشورهای همسایه و همسو فعال شود و هم تحرک داخلی باعث توقف مسیر رکود تورمی گردد. شاخص های اقتصادی حاکی از آن است که به اعتراف نهادهای بین‌المللی، دولت سیزدهم توانست تقریبا تمام ابعاد اقتصاد کلان را از تداوم “رکود تورمی” به سمت رونق تولید و کاهش تورم تغییر جهت دهد و از نابرابری بکاهد. از جمله تدابیری که در این زمینه به کار گرفته شد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. تدابیر رونق تولید از جمله تسهیل بی‌سابقه مجوزهای کسب‌وکار، کاهش نرخ مالیات تولیدی از ۲۵ به ۱۸، توسعه مسیر سبز گمرکی و نصف شدن متوسط زمان تشریفات گمرکی، تشویق مالیاتی عدم توزیع سود و کمک به سرمایه‌گذاری، دیپلماسی اقتصادی چه در تجارت چه در ورود سرمایه، تحرک بی‌سابقه ترانزیت، تخصیص ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی ۲۷۰ همتی در سال ۱۴۰۱، سودده‌کردن اکثر بانکها و شرکتهای دولتی، افزایش سرمایه کم‌سابقه بانکهای دولت و احیای صدها بنگاه راکد در استانها همگی موجب شد رشد اقتصادی بالای ۴ درصد تثبیت شود و در سال ۱۴۰۲ به‌رغم انقباض پولی به بیش از ۵ درصد نرخ رشد اقتصادی برسد، کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر و بالاترین صادرات غیرنفتی تاریخ ایران رقم بخورد. ۲. تدابیر کنترل تورم همانند تغییر نوع مداخله در بازار ارز، کاهش شدید رشد نقدینگی و پایه پولی، حذف بی‌سابقه استقراض خزانه از بانک مرکزی با تکمیل حساب واحد خزانه، شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولت، انحلال ۳ موسسه بانکی ناتراز، حذف ارز ترجیحی (که به تنهایی موجب بیش از ۳۰۰ همت افزایش پایه پولی در ۳ سال آخر دولت دوازدهم شده بود) و تشدید نظارت با تقاطع سامانه‌های مالی و مرکز مبارزه با پولشویی همگی موجب شد علیرغم حذف ارز ۴۲۰۰ و تورم خوراکیها ناشی از جنگ اوکراین، تورم سال ۱۴۰۱ تغییر نکند و در سال ۱۴۰۲ از تورم نقطه‌ای ۵۵ درصد در فروردین، به ۳۱ درصد در خرداد ۱۴۰۳ کاهش شدیدی را تجربه نماید. ۳. تدابیر عدالتخواهانه دولت خود را در کاهش شاخص های نابرابری (ضریب جینی) ناشی از رشد یارانه نقدی و کاهش ۶ میلیون نفری جمعیت زیر خط فقر (به اذعان بانک جهانی) نشان داد. دسترسی عامه خانوارها به تسهیلات خرد بانکی از ۱۳ درصد به نزدیک ۱۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید و سهم ۲ بانک قرض‌الحسنه از کل، افزايش محسوسی یافت. همزمان نماگرهای تاب‌آوری هم بهبود یافت و سهم درآمدهای پایدار مالیات از هزینه جاری دولت از ۴۰ به ۵۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ برسد. |
| فهرست مطالب |  |
| درباره نشریه | رهیافت نشریه ای است که به کنکاش مسائل راهبردی جهان از زوایای مختلف می نگرد. بی تردید نگاه از زوایای گوناگون باعث آشنایی بیشتر و بهتر با تحولات مهم جهانی خواهد شد. |
| تعداد صفحات | ۳۶ |
| تاریخ انتشار | ۴ مرداد ۱۴۰۳ |
