هفتادوپنج سال از تأسیس اسرائیل می‌گذرد. اکثریت شهروندان این رژیم را مهاجران یهودی تشکیل داده‌اند که از اقصی ‌نقاط دنیا به فلسطین مهاجرت کردند. لذا مفهوم «ملت» در اسرائیل صرفاً مبتنی بر پیوندهای فرهنگی و دینی است و پیوندهای جغرافیایی و تاریخی در بین شهروندانش کمرنگ است. بر این اساس طبق پژوهش‌های مطالعاتی، جامعه اسرائیل چهار ویژگی عمده دارد: ساختار مصنوعی، بحران هویت، مسئله امنیت، ناهمگنی و وجود شکاف­های متعدد.

از میان این چهار مسئله، می‌توان «شکاف‌های اجتماعی» را مهم‌ترین معضل اسرائیل دانست. این پدیده دارای دو نمود اصلی است: الف) شکاف بین اعراب و یهودیان؛ ب) شکاف درونی میان یهودیان که این مورد به چند زیرگروه نیز تقسیم می‌شود.

الف) شکاف بین شهروندان عرب و یهودی

طبق گزارش‌های رسانه‌ای اسرائیل، شهروندان عرب با تبعیض‌های ساختاری روبرو هستند. در همین راستا در ماه مه سال جاری، نهاد بازرس دولتی در گزارشی اعلام کرد تبعیض جامعه عرب در آموزش یک اشتباه نیست، بلکه یک سیاست است. در همه گروه‌های سنی و در تمام پنج شاخص آموزشی، یک دانش‌آموز عرب در مقایسه با یک دانش‌آموز یهودی حدود 20 درصد بودجه کمتری دریافت می‌کند.

از حیث امنیت در بین اعراب هم گزارش اسرائیل هیوم نشان داد 70 درصد قربانیان قتل‌ها در اسرائیل عرب هستند درحالی‌که آن‌ها 21 درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند. دلیل این مسائل بیکاری گسترده، نبود ساختارهای امنیتی مناسب، کمبود مسکن و نبود زیرساخت‌های رفاهی است که می‌تواند منجر به ارتقا فرهنگ و البته امنیت شود. لذا می‌توان این عوامل را زیربنای وقوع شورش‌های شهری اعراب علیه یهودیان در ماه مه 2021 و در خلال جنگ سیف‌القدس (نگهبان دیوارها) دانست که در نوع خود منحصربه‌فرد بود و موجب نگرانی جدی مقامات اسرائیلی نسبت به تکرار این اتفاق شد. این مسائل موجب شده است، اعراب نسبت به لایحه قضائی ارائه‌شده از سوی دولت و اعتراضات دامنه‌دار آن واکنشی نشان ندهند. در این رابطه اسرائیل هیوم در گزارشی نوشت: بی‌تفاوتی شهروندان عرب ریشه در روند مستمر بیگانگی و دوری آن‌ها از انتخاب دولت و نهادهای آن دارد. برای مثال آن‌ها در انتخابات کنست مشارکت چندانی نداشتند. گویی اسرائیل واقعاً کشور آن‌ها نیست و گویی دولت اسرائیل – چه دولت بنت لاپید یا دولت نتانیاهو – یک دولت خارجی است؛ بنابراین شرایط مذکور این پتانسیل را دارد که به یک مبارزه مدنی مشروع و عادلانه برای برابری و حقوق علیه دولت تبدیل شود.

از دید تحلیلگران اسرائیلی این مسئله زنگ خطری برای اسرائیل است؛ زیرا به نظر می‌رسد اعراب پذیرفته‌اند تغییرات نفعی برایشان ندارد و این یعنی عدم احساس مشترک با یهودیان در قالب یک کشور. اعراب درگیری‌ها بر سر لایحه اصلاحات قضائی را نوعی «اختلاف درون‌گروهی میان یهودیان» تعبیر می‌کنند و این مسئله از نگاه جامعه‌شناسی سیاسی اهمیت دارد؛ زیرا مؤید عدم پیوندهای مستحکم میان شهروندان است که می‌تواند هر تکانه‌‌ای بین اعراب و یهودیان، گسل‌های بزرگ و غیرقابل ترمیمی ایجاد کند.

ب) شکاف درونی میان یهودیان

یکی از اصلی‌ترین گسل‌های اجتماعی اسرائیل، اختلاف‌نظر میان یهودیان حریدی با سکولارهاست. روند تحولات در پنج سال گذشته نشان داد، این پدیده می‌تواند ثبات سیاسی اسرائیل را به دو طریق تهدید کند: اول با تضعیف مشروعیت سیاسی: زیرا این دو گروه در بحث مبانی مشروعیت دولت اسرائیل باهم اختلاف دیدگاه جدی دارند. دوم با انتقال اختلافات فی‌مابینشان از صحنه اجتماعی به صحنه سیاسی.

اختلافات بین سکولارها و یهودیان مذهبی که از آن‌ها با عنوان حریدی هم یاد می‌شود، چنان شدید است که برخی از محققان آن را «یک جنگ فرهنگی گسترده در داخل اسرائیل» می‌نامند.

نماینده سکولارها احزاب راست میانه مانند «اسرائیل بیتنو به رهبری لیبرمن» و همچنین احزاب چپ‌گرا مانند «یش عتید به رهبری لاپید» هستند. درحالی‌که سکولارها خواهان کاهش نقش دستورات دینی در روند زندگی اجتماعی هستند، راست‌گرایان تندرو مانند احزاب شاص، یهودیت تورات و صهیونیسم مذهبی درصدد هستند اصول دین یهود و قوانین تورات را در جامعه پیاده سازند.

اعطای اعتبار قانونی به ازدواج­های مدنی و خارج از نهاد دین، مخالفت با قانون «دولت-ملت یهود» مصوب سال 2016، مخالفت با اعطای معافیت سربازی به جوانان حریدی، مخالفت با تعطیلی کار و فعالیت در روزهای شبات (شنبه) و همچنین مخالفت با تخصیص کمک‌های مالی دولتی به مدارس مذهبی (یشیوا) که در آن فقط دروس دینی تدریس می‌شود ازجمله مطالبات سکولارهاست که باعث شده آن‌ها را در مقابل یهودیان جناح راست تندرو قرار دهد.

در این میان مصوبات کابینه‌های متعدد نتانیاهو از سال 2009 به این‌سو، موجب شده تا این تقابل تشدید شود تا جایی که اختلاف بر سر موضوعات مذکور باعث شد جامعه اسرائیل از سال 2019 تا 2022 پنج انتخابات زودهنگام برگزار کند. دلیل اصلی این بن‌بست سیاسی اعتراض آویگدور لیبرمن، رئیس حزب سکولار «اسرائیل بیتنو» با امتیازاتی بود که نتانیاهو به احزاب تندرو جناح راست اعطا می‌کرد. لیبرمن در اواخر سال 2018 از ائتلاف با حزب لیکود خارج شد و درنتیجه نتانیاهو را مجبور به برگزاری انتخابات زودهنگام کرد. از آن زمان تا اکتبر 2022، دلیل اصلی تکرار انتخابات‌ها عدم همراهی حزب «اسرائیل بیتنو» و شخص لیبرمن با جناح راست بود. لیبرمن تأکید داشت به خاطر امتیازات تبعیض‌آمیزی که به حریدی‌ها داده می‌شود، دیگر هرگز با احزاب راست‌گرا ائتلاف نمی‌کند.

اگرچه در اواخر سال 2022 نهایت نتانیاهو موفق شد کابینه‌ای با اکثریت 64 کرسی با حضور احزاب تندرو جناح راست تشکیل دهد، اما ارائه لایحه اصلاحات قضائی، متغیر جدیدی را برای «تقابل میدانی» احزاب و هواداران دو طیف سکولار و حریدی به وجود آورد.

یاریو لوین، وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو، پیشنهاد داد تغییراتی در سیستم قضائی اسرائیل ایجاد شود. به گزارش وب‌سایت عبری زبان وای‌نت، انتظار می‌رود این اصلاحات قضائی وضعیت مشاوران حقوقی در وزارتخانه‌های دولتی و همچنین رویه‌های انتخاب و اختیارات قضات دادگاه عالی را تا 180 درجه تغییر دهد.

این لایحه که از آن با عنوان «انقلاب یا کودتای قضائی» یاد می‌شود، باعث بروز نگرانی‌های جدی در جامعه اسرائیل شده است. در همین راستا ده‌ها هزار شهروند عصر شنبه‌های بیش از بیست هفته گذشته برای بیان اعتراض به خیابان رفتند و به نظر می‌رسد دست‌کم تا پیش از تعیین تکلیف نهایی لایحه مذکور در پارلمان، این روند همچنان ادامه داشته باشد. طبق آمار رسانه‌های عبری، در هر هفته بین یک‌صد تا دویست و پنجاه‌هزار نفر در شهرهایی مانند تل‌آویو، حیفا، بئرشبع، ناصریه و بیت‌المقدس در خیابان تجمع می‌کنند.

علی‌رغم حضور خیابانی مردم و همچنین پیوستن بخشی از ساختار دفاعی-امنیتی اسرائیل به این اعتراضات، حدود 20 خاخام برجسته که رهبری مؤسسات مذهبی-صهیونیستی را بر عهده‌دارند، از دولت خواستند به قانون‌گذاری اصلاحات قانونی ادامه دهد و از نمایندگان احزاب دست راستی حمایت کند. خاخام‌ها در نامه‌ای تصریح کردند: «به لطف خداوند، مردم اسرائیل یک دولت یهودی و ملی‌گرا را انتخاب کردند که انتظار می‌رود در حمایت از تورات، قوم اسرائیل و سرزمین اسرائیل فعالیت کند». بر این اساس طبق یک نظرسنجی مشخص شد 90 درصد یهودیان افراطی ارتودوکس از اصلاحات قانونی حمایت می‌کنند.

لذا این تداوم اختلافات باعث شده است 60 درصد از اسرائیلی‌ها اعلام کنند این احتمال وجود دارد مبارزه بین مخالفان اصلاحات و حامیان آن به خشونت تبدیل شود و 35 درصد مردم (از هر سه نفر یک نفر) از وقوع جنگ برادرکشی می‌ترسند. ازاین‌رو می‌توان گفت لایحه اصلاحات قضائی کابینه نتانیاهو موجب دوپاره شدن جامعه اسرائیل شده است. نکته مهم در بررسی اعتراضات داخلی اسرائیل علیه لایحه اصلاحات قضائی، نگرانی جامعه سکولار از هموار شدن مسیر استیلای یهودیان مذهبی بر تمامی شئونات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی-قضائی است. از دیگر مواردی که می‌تواند به شکاف کنونی بین یهودیان دامن می‌زند، برنامه دولت نتانیاهو برای تخصیص منابع مالی قابل‌توجه به یهودیان اولترا ارتودوکس (حریدی) است.

 بودجه عمومی 2023 و 2024 شامل 1.6 میلیارد دلار برای جامعه حریدی است که از سوی احزاب تندرو درخواست شده است. در این رابطه نتانیاهو اعلام کرد همچنین دولت 67.5 میلیون دلار را برای حمایت از مردان متأهل حریدی که ترجیح می‌دهند به‌جای کار، تحصیل متون مذهبی را انتخاب کنند، اختصاص خواهد داد. این کمک مالی بخشی از معامله لحظه آخری با حزب یهودیت تورات بود. در پی انتشار این اخبار، یهودیان سکولار اولین تجمع اعتراضی خود را به این نحوه بودجه‌بندی برگزار کردند. آن‌ها بر این باورند این ‌یک بودجه دولتی نیست، بلکه غارت دسته‌جمعی است که اقتصاد اسرائیل را برای نسل‌های آینده نابود خواهد کرد، وزارت دارایی پول را بین افراد نزدیک به دولت توزیع می‌کند و این کار گامی بزرگ برای تبدیل اسرائیل به دیکتاتوری است.

واقعیت این است که یهودیان سکولار 6 برابر یهودیان حریدی مالیات می‌پردازند و حریدی‌ها تنها مسئول پرداخت 2 درصد از کل مالیات بر درآمد دولت هستند درحالی‌که بیش از 7 درصد خانوارهای اسرائیلی را تشکیل می‌دهند. ازاین‌رو معترضان که اکثریت قریب به‌اتفاق آن را حامیان احزاب اپوزیسیون تشکیل می‌دهند، تأکید دارند این اقدامات می‌تواند اقتصاد اسرائیل را در آینده با مشکل جدی روبرو سازد.

افزون بر تعارضات جدی بین یهودیان سکولار و حریدی، وجود نارضایتی بین گروه‌ها و قومیت‌های مختلف یهودی ازجمله اختلاف‌نظر بین یهودیان شکنازی و سفاردی و همچنین اتیوپی‌تبارها نیز از دیگر عوامل تهدید پیوندهای اجتماعی اسرائیل است که البته در بازه کنونی، اثرگذاری و نگرانی بابت آثار امنیتی این شکاف‌های در مقایسه با درگیری سکولارها و حریدی‌ها چندان زیاد نیست.

چشم‌انداز پیش‌رو

در حال حاضر جامعه اسرائیل با مشکلاتی مانند کاهش احساس امنیت داخلی، روند صعودی هزینه‌های زندگی و تقابل تشدید شده بین سکولارها و حریدی‌ها روبرو است که این موضوعات بخشی از بدنه ساختار نظامی را نیز درگیر کرد؛ اما به‌رغم اعتراضات پیوسته چندین هزارنفری در خیابان‌ها و تهدید نیروهای ذخیره ارتش به امتناع از خدمت در صورت تصویب لایحه اصلاحات قضائی، شواهد گویای آن است که کابینه تندرو نتانیاهو تمایل ندارد دست از تغییرات قضائی بردارد. در حال حاضر نتانیاهو در مسند کابینه‌ای با 64 کرسی و ائتلافی کاملاً یکدست قرار دارد که تاکنون چنین تجربه‌ای نداشته است. در واقع اگر لایحه اصلاحات قضائی و وقوع اعتراضات خیابانی یک نمونه نادر در تاریخ سیاسی اسرائیل محسوب می‌شود، داشتن چنین پشتوانه‌ای در کابینه نیز برای نتانیاهو نیز یک استثنا در دوران فعالیت سیاسی او به شمار می‌رود.

داشتن چنین اکثریتی امکان تصویب لوایح را برای نتانیاهو آسان می‌کند و بررسی دلایل سقوط کابینه‌های قبلی به‌ویژه سه سال گذشته نشان می‌دهد عدم یکدستی کابینه و ناتوانی در تصویب طرح‌ها و لوایح مهم‌ترین علت فروپاشی آن‌ها بوده است که اکنون نتانیاهو با چنین مشکلی مواجه نیست؛ اما اگر در ماه جولای که قرار است این لایحه در کنست موردبررسی نهایی قرار بگیرد، جامعه و اقشار مختلف از ابزار اعتصاب علیه دولت استفاده کنند، احتمالاً نتانیاهو لایحه را اندکی تعدیل خواهد کرد بدون آنکه نگران واکنش منفی و خروج احزاب ائتلافی از کابینه باشد؛ زیرا احزاب جناح راست متحدان طبیعی لیکود هستند و حزب لیکود هم بهترین ابزار تحقق مطالبات آن‌هاست. جناح تندرو می‌داند در صورت فروپاشی این کابینه، کسب دوباره چنین اکثریتی بسیار سخت و حتی بعید خواهد بود، ضمن اینکه نظرسنجی‌ها نیز مؤید کاهش اقبال عمومی به این احزاب است.

در طرف مقابل، احزاب اپوزیسیون و یهودیان سکولار هم حاضر نیستند دست از مخالفت با لایحه اصلاحات قضائی بردارند. با توجه به رویکرد رادیکال کابینه نتانیاهو، 60 درصد مردم اسرائیل گمان می‌کنند دموکراسی اسرائیل در مخاطره است. آن‌ها اکنون هویت خود را به‌عنوان یک شهروند درخطر می‌بیند. علاوه براین با توجه به تخصیص کمک‌های مالی قابل‌توجه از بودجه عمومی به حریدی‌ها و اعطای معافیت‌ها و امتیازات مختلف به این گروه، سکولارها نگران افزایش بار اقتصادی بر دوش خود هستند؛ ضمن اینکه این مسئله در میان‌مدت می‌تواند اقتصاد اسرائیل را نیز با تهدید جدی روبرو سازد. با این توصیفات، در حال حاضر برای مردم خطر چالش‌های داخلی (تقابل سکولارها و حریدی‌) نسبت به چالش‌های خارجی بیشتر است. این گزاره در «سند امنیت ملی سال 2022 اسرائیل» نیز اشاره‌شده و در آنجا آمده است شهروندان نسبت به قبل، اطمینان کمتری دارند که دولت بتواند با موفقیت از پس این چالش‌ها برآید.