دکتر شیرین حداد زند
پژوهشگر موسسه مطالعات جهان معاصر
بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در شرایطی به کار خود خاتمه داد که حاوی نکاتی مبتنی بر تحولات نوین در ساختار قدرت چین است که تبلور آن را میتوان در قدرت گیری مجدد شی جین پینگ[1] مشاهده کرد که این امر خود با نکات مهم و قابلتأملی همراه است؛ نکاتی که نهتنها حوزه سیاست داخلی چین را با تحول و دگرگونی شگرفی روبهرو میسازد بلکه انعکاس آن را میتوان در بلندمدت در عرصه سیاست جهانی به وضوح مشاهده کرد. ازاینرو، خط مشی شی جین پینگ تنها محدود به قدرتیابی وی در حزب نمیگردد بلکه وی با به کارگیری رویکردهایی همچون تصفیه احزاب، اخراج مخالفان از حزب و اصلاح قانون اساسی در پی آن است تا قدرت خویش را تثبیت سازد.
انتصابات و تغییرات در دفتر سیاسی و کمیته دائمی بهوضوح پیش از هر زمان دیگری نشانگر تأکید شی بر اولویت وی در جهت به حداکثر رساندن کنترل خود بر سیستم حزب است. بنابراین، میتوان تغییر و تحولات رخ داده را در امینت سازی سیاست چین در ابعاد داخلی و ابعاد بینالمللی مشاهده نمود؛ برای نمونه میتوان به انتصاب وزیر امنیت اشاره داشت که منصبی سیاسی را از آن خود کرده و به عضویت دفتر سیاسی درآمده است. البته توجه بدین نکته ضروری است که اصلاحات و اقدامات شی تنها محدود به انتصاب افراد امنیتی در پستهای سیاسی نمیگردد؛ بلکه با پیشروی در تصفیه افراد با جهتگیریهای متعدد، ساختار سیاسی قدرت با تحولات روبهرو شده است؛ بهگونهای که تنها زنی که در کمیته مرکزی پولیتبورو کنگره نوزدهم حزب کمونیست چین[2] حضور داشت نیز از گردونه سیاست پکن حذف گشته و در کنگره بیستم هیچ زنی حضور ندارد و این حادثه بیسابقه با خود نکاتی چند و قابلتأمل را به همراه دارد.
اصلاح قانون اساسی چین نیز یکی دیگر از استراتژیها و رویکردهای شی است؛ در حقیقت استراتژی فوق با هدف برجستهسازی جایگاه رهبر در قدرت و تقویت نقش هدایتکننده اندیشه سیاسی وی در حزب میباشد. بنابراین ازجمله تغییراتی که در قانون اساسی چین به وجود آمده میتوان به «دو حکم» یا «دو تضمین» اشاره داشت که بر این اساس شی بهعنوان رهبر مرکزی این حزب مشخصشده و ایدههای وی بهمثابه اصول راهنمای توسعه آینده چین تثبیت میشود؛ ازاینرو «دو حکم» هم وضعیت محوری شی را در حزب مشخص و هم قدرت مرکزی وی را تضمین میکند. بنابراین، شی از طریق حکومت اقتدارگرای خود در دهه گذشته ساختار قدرت را در جامعه چین تحکیم ساخته است؛ اما به گمانی شواهد حاکی از آن است که وی با به کارگیری و اعمال سیاستهای نوین در چینش سیاست حزبی، راه نوینی را در سیاست دولت بگشاید که از نظر بسیاری از کارشناسان نهتنها سبب تحکیم قدرت دولت پکن در کشور نمیگردد بلکه ممکن است انتخاب فیلتر شده اعضای حزب، جایگاه اقتصادی کشور را در جهان با چالشهای جدی مواجه سازد.
تحول در ساختار سیاست داخلی دولت چین چندی نمیپاید که در عرصه جهانی منعکس میگردد و در این میان دو دیدگاه، خطمشیهای رهبر چین را زیر ذرهبین قرار داده و نقطه نظراتی چند را در این خصوص بیان کردهاند. از یکسو گروههای منتقد بر این اعتقاد پا میفشارند که اصلاحات بهعملآمده دیوار امنیتی را بلدتر از پیش میسازد و در کنار آن سیاستهای جدید، قدرت اقتصادی این کشور را به سراشیبی سقوط نزدیک میکند؛ ازجمله گزارههای موردتوجه نخبگان تجاری چین میتوان به اولویت یافتن امنیت بر اقتصاد؛ تصفیه و اخراج جناحهای میانهرو؛ افزایش نقش و جایگاه امینت و در نقطه مقابل کاهش مفهوم بازار در سیاست اشاره داشت که تبلور آن را میتوان در تحلیل سخنرانی رهبر چین مشاهده کرد. در واقع وی در طول سخنرانی خود 52 بار مفهوم امنیت را تکرار کرده و در نقطه مقابل تنها 15 بار به مفهوم مارکسیسم و 3 بار به مفهوم بازار اشارهکرده است که به نظر بسیاری از منتقدان خود نشانگر عملکردی نوین است که امکان ایجاد بستری مناسب جهت به خطر افتادن قدرت اقتصادی را در بلندمدت با خود به همراه دارد. اما در نقطه مقابل تعدادی از صاحبنظران بر این اندیشه پا میفشارند که سیاست نوین شی نهتنها اقتصاد این کشور را با تنزل و مشکل روبهرو نمیسازد بلکه مسیری هموار برای سرمایهگذاریهای تجاری و بازگشت تجار چینی و ایمنسازی تجارت و اقتصاد ایجاد کرده است.
بااینحال به نظر میرسد اصلاحات رهبر چین در کنگره بیستم نقطه آغازینی بر فصلی جدید در ساختار سیاسی دولت پکن باشد که نهتنها سیاست داخلی این کشور را با تحول و شگرفی روبهرو میسازد بلکه تأثیر آن را میتوان در ابعاد بینالمللی و سیاست خارجی در بلندمدت مشاهده و تبیین کرد؛ تأثیری که نهتنها بعد سیاسی بلکه بعد اقتصادی را با دگرگونی مواجه میسازد و تحول در این مسیر میتواند فصلی تازه را در بازار اقتصاد جهان رقم بزند.
