مقدمه
خروج امارات متحده عربی از اوپک و اوپکپلاس که از اول مه ۲۰۲۶ به اجرا درآمد، تنها به معنای از دست رفتن یک عضو نیست؛ بلکه نشاندهنده شکافی عمیقتر میان سیاست محدود کردن تولید برای حمایت از قیمتها و تمایل برخی تولیدکنندگان برای استفاده حداکثری از ظرفیت نفتی خود است. این تصمیم که پس از شش دهه عضویت اتخاذ شد، واکنشهای متعددی را در پی داشته است؛ از جمله وزارت امور خارجه ایران آن را «اقدامی تلافیجویانه علیه کشورهای منطقه» توصیف کرده است. امارات که در سال ۲۰۲۵ میانگین ۳.۴۶ میلیون بشکه در روز تولید نفت داشته و برنامه افزایش ظرفیت به ۵ میلیون بشکه در روز تا ۲۰۳۰ را دنبال میکند، عملاً محدودیتهای سهمیه اوپک را مانعی برای تحقق اهداف بلندپروازانه خود میدید. اما پرسش اساسی این است که آیا این خروج، پایان راه است یا آغاز موج گستردهتری از خروجها که میتواند ساختار قدرت در بازار جهانی انرژی را برای همیشه تغییر دهد.
دومینوی خروج؛ عراق و ونزوئلا در صف
پس از امارات، نگاهها به دو کشور دیگر دوخته شده است. عراق، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، در ژوئن ۲۰۲۶ هشدار داد که اگر پس از ارزیابی ظرفیت اعضا، سهمیه تولید بالاتری به آن داده نشود، ممکن است خروج از اوپک را در نظر بگیرد. بغداد خواستار افزایش سهمیه تولید خود به ۶ میلیون بشکه در روز است، در حالی که سهمیه فعلی آن در اوپکپلاس حدود ۴.۴۳ میلیون بشکه در روز بوده و آژانس بینالمللی انرژی ظرفیت پایدار این کشور را حدود ۴.۹ میلیون بشکه در روز برآورد میکند. در همین حال، ونزوئلا به عنوان یکی از اعضای مؤسس اوپک، در حال بررسی جدی خروج از این سازمان است؛ به ویژه پس از آنکه دولت کاراکاس به واشنگتن نزدیکتر شده و گزارشها از گفتوگو با مقامات آمریکایی درباره آینده عضویت خود در اوپک خبر میدهند. هرچند دولت عراق در نهایت موضع خروج را تأیید نکرد و اعلام کرد به دنبال سهم «عادلانه» خواهد بود، اما تداوم نارضایتیها نشان میدهد که انسجام درونی اوپک در ضعیفترین وضعیت چند دهه اخیر قرار دارد.
شکاف ساختاری؛ وقتی محدودیت تولید به مانع تبدیل میشود
ریشه این بحران را باید در تناقض بنیادینی جستوجو کرد که سالها در دل اوپک انباشته شده است: سیاست کاهش تولید برای حمایت از قیمتها، در شرایطی که برخی اعضا ظرفیت مازاد قابل توجهی دارند و میخواهند از آن بهره ببرند. اماراتی که سهم ۹.۲ درصدی از تولید اوپک و حدود ۱۴ درصدی از ظرفیت مازاد اوپکپلاس را در اختیار داشت، خروج خود را «همسو با منافع حاکمیتی» و «غیرسیاسی» خواند، اما کارشناسان معتقدند این تصمیم نشاندهنده حرکت از «انضباط کارتلی» به سمت «ترتیبات دوجانبه و بازارمحور» است. نرخ پایبندی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به توافقهای کاهش تولید نیز از ۹۱ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۶۳ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته که عمدتاً از اختلافات امارات و عربستان بر سر خط پایه تولید سرچشمه میگیرد. این آمار نشان میدهد که حتی پیش از خروج رسمی، انسجام درونی اوپک به شدت فرسوده شده بود.
اوپک دیگر آن سازمان دهه ۱۹۷۰ نیست
افزون بر شکاف درونی، مجموع عوامل بیرونی نیز قدرت سنتی اوپک را به چالش کشیده است. سهم این سازمان از تولید جهانی نفت از اوج حدود ۵۰ درصد در دهه ۱۹۷۰ به حدود ۳۶ درصد کاهش یافته و در پی بسته شدن تنگه هرمز در جریان جنگ ایران، حتی به حدود ۲۶ درصد نیز رسید. تولید نفت اوپک در آوریل ۲۰۲۶ به حدود ۲۰.۰۴ میلیون بشکه در روز سقوط کرد که پایینترین سطح این سازمان در ۲۶ سال گذشته محسوب میشود. رشد تولید نفت شیل آمریکا، افزایش تولیدکنندگان خارج از اوپک مانند برزیل و گویان، کند شدن رشد تقاضای جهانی، و گذار انرژی به سمت خودروهای برقی، همگی پایههای قدرت سنتی اوپک را تضعیف کردهاند. در چنین شرایطی، حتی اگر عراق و ونزوئلا در اوپک بمانند، توانایی این سازمان برای مدیریت بازار و تعیین قیمت، به مراتب کمتر از گذشته خواهد بود.
نتیجهگیری
اوپک در آستانه یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. خروج امارات، نارضایتی علنی عراق، و تردید ونزوئلا برای ماندن، همگی نشانههایی از یک بحران ساختاری هستند که ریشه در تناقض میان «انضباط کارتلی» و «منافع ملی» اعضا دارد. بر اساس تحلیل کارشناسان، اگر ونزوئلا نیز از اوپک خارج شود، این دو خروج بیش از ۵ میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید این سازمان را حذف خواهند کرد که معادل حدود ۱۷ درصد از ظرفیت اعضای اصلی در ابتدای ۲۰۲۶ است. در چنین سناریویی، عربستان سعودی که خود با کاهش تولید به ۶.۳۱۶ میلیون بشکه در روز (پایینترین سطح از زمان جنگ خلیج فارس در ۱۹۹۰) مواجه شده، باید بار سنگینتری را برای حفظ قیمتها بر دوش بکشد. به گفته کارشناسان، اوپک در حال جنگیدن در نبردی است که به نظر میرسد آن را واگذار خواهد کرد. آینده این سازمان، به توانایی آن در بازتعریف نقش خود در نظم جدید انرژی جهانی بستگی دارد؛ نظمی که در آن، انعطافپذیری لجستیکی و تنوع مسیرهای صادراتی، بیش از حجم ذخایر نفتی تعیینکننده است.
