مقدمه
در شرایطی که جنگ اوکراین وارد پنجمین سال خود شده و غرب با ناکامیِ راهبردهای فشار حداکثری علیه مسکو مواجه است، سنای آمریکا بستهی تحریمیِ جدیدی را علیه روسیه در دست بررسی دارد. این لایحه که با هدفِ «فلجسازی اقتصاد روسیه» از طریق تحریمهای بانکی و اعمال تعرفه بر خریداران انرژی طراحی شده، در عمل با دو واقعیتِ بنیادین روبروست:
نخست، ماهیتِ وجودیِ جنگ برای ولادیمیر پوتین که هرگونه عقبنشینی را به منزلهی فروپاشیِ سیاسی تلقی میکند؛
دوم، تواناییِ مسکو در دورزدنِ تحریمها از طریق کریدورهای جایگزین، بهویژه با همکاریِ چین، هند و کشورهای منطقهی خلیجفارس.
از این رو اقداماتِ نمایشی در اعمال تحریم علیه مسکو نهتنها طرفین را به صلح نزدیکتر نمیکند، بلکه میتواند بهجای روسیه، ایالات متحده را به بازندهی اصلیِ این تقابل تبدیل کند. تاریخِ تحریمها، ظهورِ نظمِ مالیِ جایگزین، و شکافهای فزاینده در ائتلافِ غرب، سه ضلعِ این مثلثِ خودویرانگر را تشکیل میدهند.
تحریمهای نمایشی؛ نسخهای برای تسکین وجدان، نه تغییر رفتار
تاریخِ تحریمهای غرب علیه روسیه، الگویی تکراری را نشان میدهد: تشدیدِ تحریمها، تغییرِ مسیرِ تجارت، نه توقفِ آن. بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۶ با وجود تحریمهای بیسابقه، حدود ۲.۵ درصد رشد داشته است. این واقعیت، که با افزایشِ صادراتِ نفت روسیه به چین و هند (با رشد ۴۰ درصدی نسبت به پیش از جنگ) همراه شده، نشان میدهد که تحریمهای جدید، بیش از آنکه تأثیری بر محاسباتِ کرملین داشته باشد، به «پردهدوزی سیاسی» در واشنگتن شباهت دارد.
کشورهای عضو بریکس با ایجاد سازوکارهای مالی جایگزین – از جمله سیستمِ پیامرسانیِ مالی روسیه (SPFS) و همکاریهای ارزیِ دوجانبه – عملاً تحریمهای غرب را بیاثر کردهاند و مسکو را قادر ساختهاند تا اقتصادِ خود را بدون اتکا به دلار و سوئیفت مدیریت کند. در چنین بستری، اعمالِ تحریمهای تازه، نهتنها «رفتارِ روسیه» را تغییر نمیدهد، بلکه صرفاً «وجدانِ سیاسیِ» کاخ سفید را در قبالِ ناکامیهایش در اوکراین تسکین میبخشد.
پیامدهای خودویرانگر؛ از تضعیف دلار تا آسیب به ائتلافهای غرب
تحریمهای جدید، ضمن تضعیفِ جایگاهِ دلار بهعنوان ارزِ ذخیرهی جهانی (با کاهشِ سهمِ دلار در ذخایرِ بانکهای مرکزی به ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۶)، روابطِ واشنگتن با شرکای کلیدی خود را نیز به مخاطره میاندازد. اعمالِ تعرفه بر خریدارانِ انرژی روسیه، کشورهایی مانند هند و ترکیه را در موقعیتی قرار میدهد که یا میانِ منافعِ اقتصادیِ خود و وفاداری به آمریکا یکی را برگزینند.
این معضل، که با افزایشِ صادراتِ نفت روسیه به هند (به حدود ۲ میلیون بشکه در روز) همراه شده، نشان میدهد که تحریمهای جدید، بهجای انزوای مسکو، به انزوای واشنگتن در میانِ متحدانِ سنتیِ خود خواهد انجامید. به عبارت دیگر، هر دورِ تحریم، یک گامِ عقبتر برایِ «نظمِ دلاری» و یک گامِ جلوتر برایِ «جهانِ چندقطبی» است؛ فرآیندی که آمریکا را در بلندمدت، بیش از روسیه، تضعیف خواهد کرد.
نتیجهگیری
بستهی تحریمیِ جدیدِ سنای آمریکا، نه یک راهکارِ عملی برای تغییرِ رفتارِ روسیه، که «نسخهای برای تسکینِ وجدانِ سیاسی» واشنگتن در برابرِ ناکامیهایش در اوکراین و خاورمیانه محسوب میشود. تجربهی تحریمهای گذشته به روشنی نشان داده که «فشار حداکثری» بدونِ پشتوانهی دیپلماتیک و اجماعِ بینالمللی، نهتنها به تغییرِ رفتار نمیانجامد، بلکه هزینههایِ سنگینتری را بر طراحانِ خود تحمیل میکند. از این رو «بازندهی واقعی» این بازیِ تحریمها، نه روسیه که آمریکایی است که با هر دورِ تحریم، ابزارهایِ نفوذِ خود را یکی پس از دیگری از دست میدهد و خود را در مسیری قرار میدهد که از آن، هیچگاه به سودِ خویش بیرون نخواهد آمد.









