یک تحلیلگر مسائل سیاسی پاسخ داد
حلقه‌های کارشناسی اطراف دولت چگونه می‌توانند مشکلات را حل کنند؟
ایسنا/بسیاری از کشورها به منظور افزایش چابکی و پاسخگویی دولت و کمک‌رسانی به دولتمردان در چالش‌های استراتژیک و مهم، در کنار وزیران و رئیس‌جمهور، مشاورانی منصوب می‌کنند که وظیفه طراحی سیاست‌های اصلاحی، هماهنگی با مجلس، گروه‌های ذی‌نفع، لابی‌ها، احزاب سیاسی و سایر ارکان حکومتی و ارائه مشاوره سیاسی به رئیس‌جمهور و وزرا را به عهده دارند.
عموما این مشاوران توسط رئیس دولت تعیین می‌شوند و در برخی موارد وزرا در انتصاب آن‌ها دخیل‌اند. با وجود چنین مشاورانی، هماهنگی موثرتری میان نهادهای مختلف در داخل کشورها ایجاد می‌شود، انسجام در اقدامات دولت افزایش می‌یابد و قدرت پاسخگویی به محیط خارجی بالا می‌رود.
اما متاسفانه در کشور ما طی سالیان متمادی در برخی از حوزه‌ها نظر کارشناسان به حاشیه کشیده شده و با وجود اندیشکده‌های متعدد و برگزاری نشست‌های بی‌شمار، بسیاری از تصمیمات مهم پشت درهای بسته و در اغلب موارد به طور ناگهانی و دور از نظرات کارشناسی شده اتخاذ شده است.
وجود چنین خلأیی در روند تصمیم‌گیری کشور تا حدی آسیب‌زا و پررنگ بوده که دکتر پزشکیان با وعده توجه به نظر کارشناسان و بهره‌گیری از راهکار متخصصان هر حوزه پیروز میدان انتخابات شد. حال این سوال مطرح است که اساسا ایجاد حلقه‌ای از مشاوران متخصص و آگاه به مسائل روز در کنار رئیس‌جمهور و وزرا چقدر می‌تواند راهگشای مسائل کشور باشد؟
شعیب بهمن، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال اظهار کرد: طی سال‌های گذشته در کشورمان با معضل جدی فاصله قابل توجه بین دیدگاه‌های کارشناسی و تصمیمات اجرایی مواجه بوده‌ایم. به این معنا که در رابطه با مسائل مختلف در حوزه‌های گوناگون، بدنه کارشناسی کشور دیدگاه‌هایی مبتنی بر مطالعات علمی، ارزیابی‌های تحقیقاتی و تجارب سایر کشورها ارائه داشتند، اما مسئولان اجرایی در تمام دولت‌ها راه خودشان را رفته‌اند و در تصمیم‌گیری‌ها کمتر به نظرات کارشناسی شده توجه کرده‌اند.
وی اضافه کرد: بی‌توجهی به نظر کارشناسان علل ساختاری و روشی در حوزه تصمیم‌گیری دارد. این مسئله باعث شده که با وجود دیدگاه‌های کارشناسانه قوی در داخل کشور دائما دچار آزمون و خطا شویم. به عنوان مثال در حوزه اقتصاد با وجود بررسی‌های کارشناسانه در سال‌های اخیر و اتفاق نظر در غلط بودن دو نرخی بودن ارز، عملا همه دولت‌ها دست به این آزمون و خطا زدند. اما امیدواریم دولت جدید با نگاه کارشناس‌محور بتواند اختلافات رویکردی که بعضا در بدنه کارشناسی کشور با مدیران اجرایی و کلان و راهبردی است را پر کند و سرمنشاء تحول جدی شود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: ما برای اینکه سیاست‌گذاری درستی داشته باشیم باید حتما در حوزه سیاست‌پژوهی گام‌های جدی‌تری برداریم و نقاط ضعف خودمان را در این حوزه رفع کنیم تا بتوانیم در چرخه سیاست‌گذاری کشور موانع، مشکلات و چالش‌های موجود را مرتفع کنیم. قطعا در این راه صرفا اساتید دانشگاهی یا کارشناسان آکادمیک نمی‌توانند یاری‌رسان باشند و باید در گروه‌های کارشناسی و اتاق‌های فکر نقش پررنگی برای افرادی که به شکل میدانی و مستقیم با مسائل درگیر هستند نیز قائل شویم.
رئیس موسسه مطالعات جهان معاصر با اشاره به نقش اندیشکده‌ها به عنوان بازوهای مشورتی تصمیم‌سازان کشور، عنوان کرد: تاکنون دولت‌ها توجه چندانی به دستاوردهای اندیشکده‌ها نداشته‌اند. از سوی دیگر اندیشکده‌ها در داخل کشور ما نیز دارای ضعف‌های بزرگی هستند و توانایی تاثیرگذاری بر چرخه سیاست‌گذاری را ندارند، زیرا اندیشکده‌های ما اساسا سازمانی هستند و نه مستقل؛ به این معنا که هر سازمان و نهادی در زیرمجموعه خود یک مرکز تحقیقاتی یا موسسه مطالعاتی ایجاد کرده و همه آن‌ها به صورت جزیره‌ای مسائل مرتبط با سازمان و نهاد خودشان را پیش می‌برند و حتی جایی نیست که محصول کار این اندیشکده‌ها را در کنار هم قرار دهد.
بهمن سازمانی عمل کردن و چشم‌پوشی از مسائل فراتر از وابستگی‌های سازمانی و نهادی را نقطه ضعف بزرگی برای اندیشکده‌های کشور دانست و افزود: ما نیازمندیم در داخل کشور اندیشکده‌های مستقل شکل بگیرند و وارد فرایند حل مسئله شوند تا بتوانند فراسازمانی، فراجناحی و فراسیاسی به مسائل مختلف بنگرند و ایده‌هایشان تحت تاثیر چارچوب‌های محدودکننده سازمان‌ها و نهادها قرار نگیرند.
وی ادامه داد: این روزها در خصوص معنای فراجناحی بودن خلط مبحث می‌شود. فراجناحی بودن به این معنا نیست که در یک کابینه باید از تمام جریانات و احزاب سیاسی کشور استفاده شود. فراجناحی و فراسیاسی عمل کردن یعنی افرادی روی کار بیایند که رویکرد ملی‌گرا به مسائل دارند. الان به مدیران و مشاورانی نیاز داریم که اولویتشان منافع ملی کشور باشد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه فرآیند تشکیل اتاق فکر فعال و چابک تاثیر بسزایی بر موفقیت‌آمیز عمل کردن آن دارد، گفت: باید دید در این فرایند چگونه مسئله مورد پردازش قرار می‌گیرد و خروجی این اتاق فکر چیست؟ ما معمولا در تشکیل جلسات هم‌اندیشی و هم‌افزایی یا آنچه اتاق فکر خوانده می‌شود، حتی بیش از حد ممکن قدم گذاشته‌ایم، اما مسئله روش تفکر در آن اتاق فکر است. اینکه چقدر جلسات مسئله‌محور پیش رفته‌اند یا چه راهکارهایی ارائه خواهند داد. با توجه به اینکه ما در کشورمان با فرایند تفکر در اتاق فکر بیگانه هستیم معمولا خروجی قابل توجهی نداریم.
رئیس موسسه مطالعات جهان معاصر اضافه کرد: روش فکر در اتاق فکر موضوع مهمی در اندیشکده‌هاست. در نتیجه اگر قرار باشد حلقه‌ای از مشاوران در کنار رئیس‌جمهور تشکیل شود، باید متناسب با موضوعات متعدد و پیچیده نه یک حلقه، بلکه چندین حلقه مشورتی مجزا شکل بگیرد و به طور تخصصی روی مسائل کار کنند تا خروجی عینی و ملموسی هم داشته باشند، خروجی‌هایی که برای ارزیابی دارای شاخص باشد. برای مثال ما الان در پایان عمر سند چشم‌انداز ۲۰ ساله قرار داریم و باید در کشور حداقل ارزیابی صورت بگیرد که چقدر به اهدافمان در سند نزدیک شدیم و اگر نزدیک نشدیم به چه دلایلی بوده است.
بهمن ادامه داد: اساسا بسیاری از برنامه‌های ما از جمله برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز آرمانی تدوین می‌شوند و اهداف عینی و سازوکاری برای تحقق اهداف ندارند و به همین دلیل در اجرا با چالش‌های متعدد مواجه می‌شوند. همین برنامه‌ها نمونه قابل توجهی است از کارهایی که اتاق‌های فکر ما می‌کنند؛ کارهایی که دور از واقعیت‌اند و امکان تحقق‌شان چندان زیاد نیست. بنابراین لازم است در هر حوزه‌ای گروه‌ها و اتاق‌های فکر تخصصی شکل بگیرد و به صورت مسئله‌محور، مبتنی بر فرآیند حل مسئله و با به‌کارگیری روش‌های تفکر، پیشنهادات اجرایی و سیاستی ارائه دهند. به نظرم تا وقتی چنین اتفاقی نیفتد شکل‌گیری حلقه‌های فکری چندان موثر نخواهد بود.
