دستور تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا، یکی از اقدامات برجسته و جنجالی دونالد ترامپ در آغاز ریاست‌جمهوری‌اش بود که نه تنها سازمان‌های بین‌المللی بلکه کشورهای دریافت‌کننده این کمک‌ها را نیز دچار شوک کرد. این تصمیم فراتر از مسائل مالی، به عنوان نشانه‌ای از تغییر در سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ تلقی می‌شود. با توجه به نقش مهم کمک‌های خارجی در تعیین موقعیت استراتژیک و قدرت نرم ایالات متحده در جهان، بررسی علل و پیامدهای این تصمیم از اهمیت بالایی برخوردار است.
در سال ۲۰۲۳، حوزه‌های مختلفی از کمک‌های خارجی آمریکا بهره‌مند بودند که مجموع آن‌ها به ۶۵ میلیارد دلار رسید. بخش‌هایی مانند توسعه اقتصادی (۲۰ میلیارد دلار)، کمک‌های انسان‌دوستانه (۱۴٫۵ میلیارد دلار) و صلح و امنیت (۱۱ میلیارد دلار) بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان این منابع بودند. این کمک‌ها، علاوه بر تأمین نیازهای اساسی در کشورهای در حال توسعه، نقش کلیدی در تقویت روابط دوستانه و تعاملات سیاسی آمریکا با این کشورها ایفا می‌کردند. بنابراین، تعلیق این کمک‌ها می‌تواند تأثیر عمیقی بر تعهدات بین‌المللی آمریکا و اعتبار آن در صحنه جهانی داشته باشد.
دلایل دقیق این تصمیم از سوی ترامپ هنوز مشخص نیست، اما یکی از دلایل عوام‌پسند آن، کاهش هزینه‌های عمومی عنوان شده است. با این حال، این رویکرد کوتاه‌مدت و نادرست می‌تواند تأثیرات منفی مستقیم و فوری بر قدرت نرم و دیپلماسی عمومی آمریکا داشته باشد. زیرا کمک‌های خارجی ابزاری استراتژیک برای تقویت نفوذ سیاسی و اقتصادی ایالات متحده در مناطق مختلف جهان محسوب می‌شود. توقف این کمک‌ها می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای رقبای اصلی آمریکا، مانند چین و روسیه، در افزایش نفوذ خود در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته فراهم کند.
علاوه بر این، تأثیرات اجتماعی و انسانی این تصمیم نیز ناچیز نیست. بخش‌هایی مانند سلامت، دموکراسی، حقوق بشر و محیط زیست که از کمک‌های خارجی آمریکا بهره‌مند بودند، می‌توانند تحت فشار قرار گیرند. این وضعیت ممکن است به تشدید مشکلات اجتماعی و سیاسی در کشورهای دریافت‌کننده منجر شود و حتی باعث ایجاد ناپایداری در مناطق مختلف جهان گردد. عدم توجه به این بُعد می‌تواند به ضربه‌های جدی برای شهرت و اعتبار آمریکا در سطح جهانی منجر شود.
تصمیم ترامپ به تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا، گرچه به نظر می‌رسد برای کاهش هزینه‌های عمومی اتخاذ شده باشد، ابعاد بلندمدت و پیچیده‌ای دارد که می‌تواند به تضعیف موقعیت استراتژیک آمریکا در جهان منجر شود. این تصمیم، علاوه بر تأثیرات اقتصادی، نشانه‌ای از تغییر در رویکرد دیپلماسی آمریکا به سمت یک سیاست خارجی مبتنی بر مصالح داخلی است. با وجود این، این راهبرد می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای رقبای اصلی آمریکا فراهم کند و به تقویت نفوذ آن‌ها در مناطق مختلف جهان کمک نماید. بنابراین، این تصمیم نه تنها می‌تواند به ضربه‌های جدی برای قدرت نرم آمریکا منجر شود، بلکه می‌تواند توازن قدرت جهانی را به طور چشمگیری تغییر دهد.
